مقاله 97- بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه 210 ص

فهرست عناوين

 

عنوان

چکيده

پيش گفتار

فصل اول) کليات

مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء

گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني

بند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي

بند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفري

بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفري

بند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت‌ آراء در امور مدني

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدني

گفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراء

بند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سيري تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايران

گفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلامي

بند اول – بررسي قانوم آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسي اصلاحات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسي قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسي سير تحولات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

بند اول- برريسي مصوبات شوراي انقلاب

بند دوم- بررسي قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسي قانون تشکيل دادگاهاي کيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسي قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ه. ش

فصل دوم) بررسي قطعيت آراء کيفري با توجه به قوانين لازم الاجرا کنوني و آثار آن

مبحث اول- بررسي قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههلي عمومي و انقلاب

گفتار اول- پيشينه نقض آراء محاکم توسط عاليترين مقام قضايي

بند اول- بررسي موضوع در مصوبات قانوني قبل از انقلاب

بند دوم- بررسي ماده 2 قانون حدود اختيارات ووظايف رئيس قوه قضائيه

بند سوم- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراها

بند چهارم- بررسي ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

گفتار دوم- مکانيزم اجرايي نقض آراء قطعي به موجب ماده 18 اصلاحي

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجديد نظر

بند دوم- شيوه و مهلت طرح درخواست تجديد نظر

بند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آن

گفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفري

بند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسي

بند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفري

بند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي 1385

گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرع

بند اول- تعريف مفهوم بين شرع

بند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

بند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي راي

بند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعي

بند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحي

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمين

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکات

نتيجه گيري

فهرست منابع و مآخذ

چکيده:

به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي ضمانت اجراهاي شديد مي باشند از روي عمد و بيشتر غيرعمد مرتکب اشتباهاتي مي گردند که بسياري از اين اشتباهات به علت ويژگي خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعي غير قابل اجتناب است فلذا براي پاکسازي اين اشتباهات و پيشگيري از آن و به منظور اجراي صحيح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلي در دادرسي جزايي است قانونگزاران طرقي را براي جبران اشتباهات قضايي پيش بيني کرده اند که اعاده دادرسي متداولترين و شناخته شده ترين روش در امور کيفري است

اگر هدف از اجراي قانون احقاق حق و رسيدن به عدالت قضايي باشد. اعاده دادرسي طريقه اي خاص و فوق العاده در فرايند دادرسي هاي کيفري است که راه را براي رفع اثر از اشتباهات قضايي و کشف حقيقت باز گزارده است. اعاده دادرسي به عنوان تنها طريقه اعتراض به احکام قطعي کيفري همواره مورد تأييد و اجراي نظامهاي مدون و متمدن دادرسي کيفري بوده است و در نظام قضايي ايران نيز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داراي حالت ثباتي در مجموعه هاي قوانين شکلي مصوب بوده است که اين امر بر خلاف ساير طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوين و حذف آنها هيچگاه رويه ثابتي ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانين مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوين اين گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراين اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعي يا غيرشرعي بودن تجديد نظر در نهايت ضمن تأکيد بر اصل قطعيت آراء در موارد متعددي عملاً تجديد نظر از احکام را ميسر دانسته که به نظر مي رسد اين استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که ديگر هيچ حکم قطعي باقي نمي ماند مگر آنکه به يکي از طرق منصوص قابل نقض و تجديد نظر مي بود، به همين دليل در سال 1381 نيز با سعي در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجديد نظر اقدام کرد اما اين بار نيز در آزمون و خطاي ديگر موفق عمل نکرد و با تأسيس شعب تشخيص در ديوان عالي کشور براي تجديد نظر از احکام قطعي يکباره اين مرجع عالي را در حد يک دادگاه تالي تنزل داد و در سال1385 نيز با اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هر چند که تا حد بسياري از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولي همچنان با محق دانستن رئيس قوه قضائيه در جهت تجديد نظر از حکم قطعي خلاف بين شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعيت آراء کيفري را زير سئوال برده است.

 

پيش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و اين موجود اعتباري متناسب با رشد افکار اجتماعي و تحولات زندگي بشري دائماً در حال تغيير و تحول است، در عالم حقوق در طول حيات خود قواعد و اصولي پا به عرصه هستي نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغيير و تحول شده اند به گونه اي که مثلاً امروزه نگرش به شخصيت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولي همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعي به وجود آمده و در اکثر قوانين کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضايي داراي اهميت خاصي است و در حقيقت در جريان اين پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام مي دهد، پرونده هنگام تشکيل به مثابه نوزادي است که تازه متولد شده و بايد مراحل تحول خود را طي کند تا به غايت آفرينش خود برسد، پرونده هم براي خود وجودي مستقل دارد که بايد مراحلي را طي کند، مراحلي از قبيل کشف جرم، تعقيب، تحقيق محاکمه، صدور حکم را بايدپشت سر بگذارد و به غايت خود که اجراي حکم است برسد.

هنگامي که حکمي در مورد پرونده صادر مي شود بعد از قطعي شدت آن حيات پرونده خاتمه مي يابد و احياي مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذير نيست، چنين سرنوشتي را تحت عنوان قاعده اي علماي حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم مي گويند که از مباحث عمده نظامهاي حقوقي است و در تمام نظامهاي حقوقي کشورها طبيعي و مطابق با عقل سليم است و از اهميت خاصي در تضمين حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در يک جامعه سامان يافته و مبتني بر اصول حقوقي که به تعبيري جامعه مدني گفته مي شود وجود نظم و امنيت اجتماعي اساسي ترين عامل توسعه و رشد فرهنگي ، سياسي و اجتماعي و اقتصادي است که بدون رعايت حقوق و آزاديهاي فردي تحقق آن امکان پذير نيست. بنابراين توجه به اجراي عدالت در جامعه موجب استحکام مباني حکومت مي گردد، در اين ميان قوانين کيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي کيفري نقش عمده اي در بقاء و دوام نظام جامعه ايفا مي نمايند.

قانونگزار فکور در تدوين قوانين به گونه اي عمل مي کند که ضمن رعايت حقوق عمومي و جامعه به حقوق اشخاص خصوصي نيز لطمه وارد نيايد و حقوق مکتسبه آنها را زير سئوال نبرد.

در زمينه مقررات مربوط به دادرسي کيفري قانونگزار ايران بعد از انقلاب به گونه اي عمل کرده که تعارض و تضاد ديدگاهها در آن نمايان است و نمي توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعي وحدت نظر در تدوين قوانين حاکم بود در اين دوران به لحاظ سعي در اسلامي شدن قوانين در هر زمان يا تدوين و تصويب قانوني مغاير و معارض با قبل سعي در ابراز عقايد خود دارد. در اين ميان مقررات شکلي کيفري در مبحث اعتراض به احکام و تجديد نظر خواهي تغييرات و تحولات بسياري را به خود ديده است که تماماً عمدتاً در راستاي لطمه به اعتبار آراء محاکم و زير سئوال رفتن اصل قطعيت احکام است.

در اين تحقيق به صورت جامع و مفصل سعي مي گردد سير تحولات قانونگزاري ايران در زمينه رعايت يا عدم رعايت قطعيت احکام بررسي گردد و در اين راستا از تعريف مبنا و ماهيت آن از نگاه عرف و قانون و دکترين حقوقي غافل نخواهيم شد و در ادامه ضمن بررسي رويکرد اسلام و خصوصاً فقه شيعه در زمينه امکان تجديد نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلي تحقيق يعني امکان نقض آراء قطعي توسط عاليترين مقام قضايي خواهيم پرداخت که سعي مي گردد بيشتر به مصوبه اخير قانونگزار در اين باب بپردازيم که رويکرد اصلي ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعريف و تحليل مختصري از اعاده دادرسي کيفري که ارتباط تنگاتنگي با مصوبه اخير دارد به بررسي آثار اجراي اين مصوبه مي پردازيم. بنابراين تحقيق مذکور در دو فصل ارائه مي گردد که فصل اول کليات بوده که در قسمت اول فصل اول به بيان ماهيت و مفهوم قطعيت آراء از ديدگاه عرفي و قانوني و شرعي آن مي پردازيم و در قسمت دوم فصل اول سير تاريخي قانوگزاري قبل و بعد از انقلاب قطعيت آراء مي آيد.

در فصل دوم نيز که موضوع اصلي بحث است بيشتر در مبحث اول به بررسي دقيق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي پردازيم که در آن ضمن بررسي و پيشينه قانوني مصوبه مذکور مکانيزم اجرايي آن نيز بيان مي گردد و از تعريف مفهوم و محتواي شرع و بين شرع و خلاف بين شرع نيز غافل نخواهيم شد و در مبحث دوم به بررسي آثار ايجاد تزلزل در قطعيت احکام خواهيم پرداخت که به تأثير آن در اجراي آراء قطعي و حقوق طرفين پرونده ها مي پردازيم.

 

فصل اول) کليات

مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء

گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني

در آغاز نگارش هر تحقيقي آنچه که بيش از همه ضرورت دارد بيان ماهيت و مفهوم موضوع مورد بحث مي باشد چرا که تا زماني که ذهن خواننده در اين خصوص روشن نشود و نکات کور و تاريک موضوع براي وي روشن نگردد درم و فهم باقي مطالب سخت و غير ممکن مي گردد. بنابراين اين به شيوه مرسوم همه کارهاي تحقيقي در آغاز به مبحث کليات مي پردازيم و تعريفي از ماهيت و مباني موضوع که همان قطعيت آراء و کيفري مي باشد ارائه خواهيم کرد.

اصل قطعيت آراء کيفري به عنوان يک قاعده مهم و تأثير گزار که آثار مهمي را تضمين حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضايي در بردارد از لحاظ ماهوي و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در اين گفتار سعي مي گردد در حد توان ديدگاه عرفي و قانوني مسئله توضيح داده شود يعني به اين مسئله خواهيم پرداخت که رويکرد رويه قضايي و دکترين حقوقي راجع به آن چيست و در ادامه در راستاي رفع ابهام بيشتر و تنوير افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبيه به هم که در نظام کيفري مطرح است مقايسه مي کنيم.

بند الف- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي

علماي حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقي يک کشور نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي را در رشد و توسعه نظام قضايي بازي مي کنند فلذا توجه و اهتمام به نظريات آنها در مباحث مختلف حقوقي از ضروريات است. علماي حقوق در مبحث قطعيت احکام تعاريف گوناگوني را با توجه به عقايد و رويکردهاي خويش مطرح کرده اند که عمدتاً علي رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا يک حقيقت را بيان مي دارند.

در همين خصوص کاملترين تعريف را دکتر‌آخوندي استاد آيين دادرسي کيفري ايران ارائه مي دهند که تعريفي کاملاً کلاسيک و علمي و مبتني بر آموزه هاي نوين دادرسي اجزايي است. ايشان حکم قطعي را حکمي مي دانند که جزء از طريق اعاده دادرسي قابل شکايت نباشد.[1]

تعريف فوق به اين پايه استوار است که بر مبناي اصول کلي دادرسي کيفري، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض به حکم نشود يا پس از طرح اعتراض و رسيدگي مجدد حکم اوليه نقض و حکم جديد صادر گردد يا اينکه حکم بدوي تاييد گردد حکم قطعيت مي يابد اما 1 ماده دادرسي کيفري تنها شيوه اي است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبناي شرايط قانوني حادث گردد قابل طرح است به همين لحاظ در تعريف حکم قطعي، ايشان اعاده دادرسي را استثناء مي کنند. بنابراين با توجه به تعريف فوق ايشان احکام زير را قطعي مي کنند:

1- احکامي که طبق قانون قابل واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي نباشند.

2- احکامي که در ديوان عالي کشور ابرام شده باشند

3- احکامي که فرجام خواهي از آنها رد شده باشد

4- احکام غيابي که ابلاغ واقعي شده و حسب مورد تقاضاي واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي از آنها نشده باشد.

5- احکامي که مهلت پژوهش خواهي يا فرجام خواهي از آنها منقضي شده باشد.[2]

تعريف مذکور اگر چه مبتني بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 شمسي و ماده 473 آن مي باشد اما در کل بسيار راهگشا و روشنگر است.

استاد ارجمند ديگري در تعريف راي قطعي آن را تصميمي مي دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجديد نظر يا تاييد در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3] و در ادامه به ماده 330 قانون آيين دادسي مدني اشاره مي کنند که مي گويد «آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي که طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد.» تعريف مذکور نوعي تعريف به نتيجه است و ايشان براي تعريف به اثر و نتيجه راي قطعي که همان قابليت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ايشان قطعيت مخصوص رأيي است که از راههاي عادي قابل شکايت نباشد.[4]

دکتر لنگرودي نيز در کتاب ترمينولوژي حقوق در تعريف راي قطعي آن راهي رايي مي دانند که قابليت اجرايي داشته باشد.[5]

تعريف مذکور نيز مثل تعريف قبل از مصاديق تعريف به نتيجه است يعني اثر و نتيجه راي قطعي را در تعريف آن ذکر مي کنند. در همين خصوص دکتر آخوندي در ادامه تعريف راي قطعي دو اثر مهم و اصلي راي قطعي را ذکر مي کنند که مميز آن از سايه آراء و تصميمات قضايي محاکم است: 1- راي قطعي اعتبار امر مختومه دارد. 2- راي قطعي لازم الاجرا است يعني توسط دستگاه قضايي قدرت اجرايي دارد.[6]

با بررسي تعاريف ارائه شده که در حقيقت کاملترين و مبنايي ترين آنها در توصيف راي قطعي مي باشد آنچه که به ذهن مي رسد اين است که از ديدگاه دکترين حقوقي راي قطعي به آن دسته از آراء محاکم گفته مي شود که به واسطه طي مراحل مختلف رسيدگي بدوي و تجديد نظر قابليت طرح و اعتراض مجدد را از طريق عادي نداشته باشند که اين راي مي تواند از بدو صدور قطعي باشد و يا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانوني قطعي گرديده باشد و يا آنکه پس از طي مرحله تجديد نظر قطعي گردد که به راي نخست راي قطعي و راي دوم را قطعيت يافته مي گويند ولي از حيث آثار و نتيجه يکسان بوده که، در ضمن يافتن اعتبار امر مختومه داراي قدرت اجرايي هستند. با رويکردي ديگر راي که در زمان صدور ذاتاً غير قابل تجديد نظر باشد يا پس از تجديد نظر قطعي شده و يا پس از گذشت مهلت تجديد نظر قطعي شده و يا طرفين حق تجديد نظر خواهي را از خود سلب کرده باشند قطعي محسوب مي شود.

بند دوم- تعريف قانوني قطعيت آراء کيفري

با بررسي قوانين مربوط به دادرسي کيفري که در طول تاريخ قانونگزاري از دوران مشروطيت تا دوران فعلي ملاحظه مي کنيم که در هيچ يک از اين قوانين راي قطعي تعريف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعي و غيرقطعي و قابل پژوهش يا تجديد نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از اين طريق مي توان ديدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بيان ضابطه اي جهت تشخيص حکم قطعي پرداخت در همين خصوص ماده 473 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 هجري شمسي که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامي است به بيان مواردي پرداخته که حکم قطعي تلقي مي شود. اين موارد عبارتند از عدم اعتراض يا شکايت پژوهشي در مهلت قانوني، ابرام حکم در ديوان عالي کشور و يا موردي که تقاضاي فرجام خواهي رد گرديده است و يا قرار رد درخواست پژوهش قطعي شده باشد. [7]

مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتي در قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1373 نيز حکم قطعي تعريف نشده است و صرفاً در مواد 9 و 8 آن که در حال حاضر موضوع مواد 235- 233- 232 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 378 مي باشد اشاره به قابل تجديد نظر بودن دسته اي از احکام در دادگاههاي تجديد نظر استان و ديوان عالي کشور نموده است، ضمن آنکه تجديد نظر خواهي در صورت اشتباه قاضي را هم مقيد به مهلت خاصي ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال 1381 حذف گرديد. به هر حال از آنجايي که قانون سال 1372 داراي نواقضي بود هيأت عمومي ديوان عالي کشور در سال 1372 به موجب راي وحدت رويه شماره 538 مقرر داشته که «حکم قطعي مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 که در جرايم تعزيري غير قابل گذشت صادر مي شود اعم از حکمي است که دادگاه نخستين به صورت غير قابل تجديد نر صادر کند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در تجديد نظر اعتبار و قطعيت پيدا نموده باشد.» [8] بدين ترتيب راي مذکور بين مفهوم قطعي و غيرقطعي به مفهوم قابل تجديد نظر و غيرقابل تجديد نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتواي رأي مذکور در ماده 278 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 نيز آمده است.

ماده 278 « احکام لازم الاجرا عبارتند از:

الف) حکم قطعي دادگاه بدوي

ب) حکم دادگاه بدوي که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديد نظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج) حکم دادگاه بدوي که مورد تأييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد

د) حکمي که دادگاه تجديد نظر پس از نقض راي بدوي صادر مي نمايد.»

در خصوص ماده مذکور بايد به دو نکته حائز اهميت توجه کرد: نکته اول اينکه به کارگيري کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي کشور است در حاليکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجديد نظر استان است زيرا مطابق بند 4 ماده 257 همان قانون دادگاه تجديد نظر حق رسيدگس ماهوي به آراء را دارد در حاليکه رسيدگي در ديوان عالي کشور علي الاصول شکلي است که در اين حالت نيز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده 264 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 مي پردازد. نکته دوم اينکه با لحاظ ماده 178 که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شايد اين تصور ايجاد شود که ميان احکام لازم الاجرا و حکم قطعي تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر مي رسد تفاوتي اين دو نيست بلکه ميان آنها نسبت تساوي است زيرا از زماني که احکام دادگاهها کليه مراحل خود را طي نمايند اجرا مي گردند از اين رو قطعي شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همين رو تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 نيز در تأييد همين مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجديد نظر نسبت به آراء قطعي مذکور در اين ماده اعم از آنکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد و يا از مرجع تجديد نظر صادر گرديده باشد . . . » مضافاً بر اينکه اراده حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 252/507/2/1379 بيان نموده است «حکم قطعي اعم از رسيدگي در مرحله تجديد نظر قطعيت پيدا نمايد، مرجع پذيرش تقاضاي محکوم عليه دادگاه صادر کننده حکم قطعي است.»[9]

بدين ترتيب از مجموع قوانين و مقررات مراجع معتبر قضايي اينگونه مستفاد مي گردد که حکم قطعي حکمي است که کليه مراحل دادرسي را سپري نموده و اعتبار امر مختومه يا قضيه محکوم بها را يافته باشد. حکم قطعي اعم از آنکه از اول غير قابل تجديد نظر بوده يا آنکه قابل تجديد نظر بوده و در آن مرجع تأييد شده باشد و يا با انقضاء مدت تجديد نظر خواهي يا اسقاط حق تجديد نظر قطعيت يافته باشد فلذا با توجه به تعريف فوق احکام دادگاهها در موارد زير قطعي است:

1- حکم قطعي غير قابل واخواهي و تجديد نظر

در توضيح اين امر معروض مي داريم که با عنايت به مواد 217، 232 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 و اصل قطعيت آراء چنانچه حکمي قابل واخواهي و تجديد نظر باشد قطعي محسوب است بنابراين احکامي که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از يک ميليون ريال يا جزاي نقدي کمتر از پانصد هزار ريال تعيين شده باشد يا ميزان ديه کمتر از خمس ديه کامل باشد از نظر قانون قطعي و غير قابل تجديد نظر است.

2- احکامي که مواجه بار در درخواست واخواهي و تجديد نظر مي گردند.

در اين خصوص مي توان گفت که محکوم عليه به ارائه تقاضاي واخواهي يا تجديد نظر در دادگاه صالح اقدام مي نمايند لکن به جهتي از جهات مصرح در قانون تقاضاي وي رد مي گردد حکمي که در اين مقام صادر مي شود قطعي تلقي مي گردد مثلاً موردي که دادخواست يا شکايت تجديد نظر خواهي محکوم عليه محتوي نقصي و اين نقص در مهلت مقرر قانوني رفع نگردد در چنين وضعيتي مستنداً به ماده 245 قانون فعلي آيين دادرسي کيفري اعتراض به حکم به صلاحديد دادگاه رو مي گردد و حکم صادره قطعي مي گردد.

3- حکم قطعي شده بعد از انقضاي مهلت هاي مقرر قانوني

احکامي که مهلت واخواهي و تجديد نظر آنان منتفي شده باشد مطابق مواد 236 و 217 قانون ايين دادرسي کيفري 1378 بعد از انقضاي مهلت هاي 10 روز و 20 روز قطعي مي گردد بنابراين اين چنانچه متقاضي واخواهي و يا تجديد نظر در خارج از مهلت هاي مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهي و يا تجديد نظر کند تقاضاي وي پذيرفته نمي شود و حکم صادره قطعي محسوب است.

4- احکامي که در دادگاه نظر صادر و يا در ديوان عالي کشور ابرام مي گردند.

به هنگام تجديد نظر خواهي از حکم بدوي چنانچه دادگاه تجديد نظر حکم مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده ديد ضمن تأييد آن پرونده را به دادگاه صادر کننده راي اعاده مي نمايد اما اگر دادگاه تجديد نظر حکم بدوي را مخالف موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد حکم را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاء راي مي کند چنين رأيي بنابر مستفاد ماده 257 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 قطعي محسوب است و همچنين طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1382 مرجع تجديد نظر برخي احکام ديوان عالي کشور است لذا چنانچه اعتراضي نسبت به رايي که در صلاحيت ديوان است صورت بگيرد اين مرجع از آنجايي که داگاه نيست صرفاً رسيدگي شکلي مي نمايد و چنانچه در مقام تجديد نظر خواهي بدون ورود در ماهيت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأييد آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجديد نظر خواهي به دادگاه صادر کننده حکم اعاده مي نمايد. مويد اين مطلب بند الف ماده 265 و ماده 264 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 مي باشد.[10]

ماده 264 «رسيدگي در ديوان عالي کشور شکلي است و اطراف دعوا يا وکلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي شوند مگرآن که شعبه رسيدگي کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد.»

بند الف ماده 265 «اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده راي اعاده مي نمايد.»

بنابراين حکمي که بدين نحو تاييد و اعاده مي گردد قطعي محسوب است.

بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفري

به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که اعتبار امر مختومه کيفري به مفهوم واقعي در مرحله اي حاصل مي شود که تجدي نظر از حکم صادره امکان پذير نباشد، در حقيقت اعتبار امر مختومه کيفري به معني معتبر شدن آراء قطعي مراجع قضايي در مراجع قضايي مي باشد. بنابراين هرگاه يک دعوا در مراجع قضايي صالح رسيدگي و منتهي به حکم نهايي شود يا در اثر گذشت مهلت هاي اعتراض قطعيت يابد اعتبار قضيه محکوم بها را خواهد داشت و چنين دعوايي قابلا رسيدگي مجدد نيست و در هر مرحله اي که معلوم شود قبلاً به موضوع رسيدگي شده و حکم قطعي صادر شده قاضي مکلف به رعايت جهات و مباني قانوني و امتناع از رسيدگي خواهد بود.

با بررسي دکترين حقوقي در باب اعتبار امر مختومه متوجه جهات اشتراک تعاريف مي شويم چنانچه يکي از علماي آيين دادرسي کيفري در تشريح اعتبار امر مختوم کيفري مي فرمايد «در امور کيفري آنگاه که حکم يا قراري مراحل مختلف رسيدگي اعم از بدوي و پژوهشي و فرجامي را طي کرده و يا مواعد آن سپري شده باشد از اعتبار امر مختوم کيفري برخوردار است و در نتيجه طرح مجدد دعوا و تقاضاي رسيدگي به آن فاقد مجوز قانوني است مگر آنکه دلايل جديدي ال بر بي گناهي محکوم عليه به دست‌ايد که در اين صورت براي اينکه با اشتباه قضايي مواجه نشويم توسل به يکي از طرق فوق العاده رسيدگي که همانا اعاده دادرسي است تجويز شده است.»[11]

تعريف مذکور جامع الشرايط وصف اعتبار امر مختوم کيفري است زيرا دربيان قاعده به سه نکته اصلي توجه شده است: 1- اطلاق کلمات حکم يا قرار که هر دو زير مجموعه راي مي باشد 2- مضي مدت قانوني جهت رسيدگي بدوي، پژوهشي و فرجامي 3- جري دادرسي در کليه مراحله متصوره دادرسي در مراحل تجديد نظر اعم از تجديد نظر، فرجام و هيئت تشخيص.

دکتر علي آبادي در تعريف و توصيف اعتبار امر مختوم کيفري مي فرمايد «مقنن براي جبران اشتباهاتي که در جريان عدالت گستري رخ مي دهد طرق تجديد نظر را نسبت به احکام جزايي تنظيم کرده است اما آرايش اجتماعي اقتضا دارد که هر دعوايي روزي خاتمه پذيرد و ديگر نتوان پس از قضاوتي قطعي مجدداً اقدام به طرح آن نمود، لذا هنگامي که اصحاب دعواي کيفري تمام طرق تجديد نظر خواهي را طي کردند و يا از حقوقي که در اين ارتباط داشتند استفاده کردن تصميمي که اتخاذ گرديده غير قابل فسخ بوده و باب دعوا را به کلي مسدود مي کند و بايد در مقابل طرح دوباره آن مقاومت کرد.» [12]

به تعبير ديگر در امر کيفري وقتي که راههاي تجديد نظر ديگر ممکن نيست به جهت اينکه مدت اجراي آنها منقضي شده يا براي اين که آن راهها اجرا و منجر به تصميم و راي شده اند يک تصميم به طور قطعي اعتبار قضيه قضاوت شده را عموماً همزمان با قدرت اجرايي آن يعني امکان اجراي اجباري را پيدا مي کند.[13]

امر مختوم کيفري داراي دو اثر مثبت و منفي است يعني حکمي که چنين اعتباري را پيدا نمود داراي قدرت اجرايي مي شود و لازم الاجرا مي شود (اثر مثبت) و از طرفي مانع از رسيدگي مجدد به همات دعوا مي شود. (اثر منفي)

با توجه به تعريف و توصيف هاي مذکور از اعتبار امر مختوم کيفري و تعريف حکم قطعي به نظر مي رسد که اعتبار امر مختوم از آثار و نتايج حکم قطعي مي باشد و تا زماني که حکمي به مرحله قطعيت نرسيده نمي توان از اعتبار امر مختومه شدن آن حکم نام برد و همانگونه که دکتر آخوندي عقيده دارد وقتي که به يک دعواي کيفري رسيدگي شد و در خصوص آن حکم و يا قرار قطعي صادر گرديده، ديگر نمي توان متهم را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقيب و محاکمه قرار داد و به عبارت ديگر وجود حکم يا قرار قطعي مانع از تعقيب و محاکمه محدد متهم است زيرا وقتي به مسئله اي رسيدگي و اعتبار امر مختوم پيدا کرد فرض بر اين است که در خصوص آن به بهترين وجه رسيدگي شده و نتيجه حاصله از منظر قضايي مطلوب و حقيقت است.[14]

بند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت آراء در امور مدني

همانگونه که در مباحث گذشته گفته شد قطعيت و اعتبار آراء محاکم دادگستري يکي از اصول مهم در اعتبار و قدرت بخشيدن به دستگاه قضايي يک کشور مي باشد که توجه به اين اصل مهم هم در امور کيفري و هم در امور مدني بايد مورد توجه قرار گيرد.

در رسيدگي هاي مدني اصولاً با توجه به دلايل و مدافعات طرفين اقدام به رسيدگي مي کند و در حقيقت بر اساس اظهارات طرفين به حل و فصل اختلاف مي پردازد و اتخاذ تصميم مي کند و به بيان بهتر در اين امور قاضي بيشتر نقش حکم و داور را ايفا مي کند و به آن چيزي را مي دهد که طرفين توانسته اند آن را به اثبات برسانند و اين بر خلاف دادرسيهاي جزايي مي باشد که قاضي بيش از آنکه نقش حکم داشته باشد در مقام کشف حقيقت و اجراي عدالت است و علاوه بر دلايل مورد استناد طرفين هرگونه اقدامي براي کشف واقع وحصول علم جهت صدور تصميم منقضي را به کار مي بندد بنابراين احتمال اينکه راي کيفري مطابقت بيشتري با واقعيت و حقيقت داشته باشد بيش از راي و تصميم امور مدني است.

از سوي ديگر حضور دادستان يا نماينده وي در دادرسيهاي جزايي به عنوان حافظ حقوق عمومي نظارت بر اجراي قانون تضميني براي هدايت دادرسي به سوي عدالت است فلذا مشاهده مي گردد که همواره در نظامهاي کلاسيک دادرسي امکان نقض آراء قطعي در امور حقوقي بيشتر ومهلتر از امور کيفري است و اگر آراء قطعي کيفري به طريق اعاده دادرسي آنهم به شيوه مقرر قانوني به عنوان تنها طريقه فوق العاده نقض آراء کيفري، متزلزل مي گردند در امور مدني به لحاظ وجود طرق فوق العاده تجديد نظر متعدد همواره امکان نقض يک راي قطعي وجود دارد.[15] و طرق فوق العاده شکايت از آراء در آيين دادرسي مدني که شامل فرجام خواهي، اعتراض ثالث و اعاده دادرسي مي باشد نشانگر اين واقعيت است که در رسيدگي هاي مدني به لحاظ آنکه فصل خصومت و اختلاف بر مبناي ادله و اظهارات طرفين دعوا مي باشد احتمال اشتباه قاضي در صدور رأي بيشتر است به تبع راههاي فوق العاده بيشتري نقض اين آراء و پيش بيني گرديده است.

طرق فوق العاده اعتراض به آراء قطعي در امور حقوقي به گونه اي تدوين شده که بيانگر سهولت نقض آراء به نسبت امور کيفري است که اين راهها به شرح زير مي باشد:

الف) فرجام خواهي

باب پنجم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به بحث فرجام خواهي اختصاص يافته که بنا به تعريف ماده 366 قانون فوق رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني است و به مجب ماده 367 مختص به آراء قطعيت يافته کي باشد. فرجام خواهي مختص آراء حقوق بوده و در امور کيفري امکان رسيدگي فرجامي وجود ندارد: البته در برخي آراء مثل‌ آراء صادره از دادگاههاي کيفري استان مرجع تجديد نظر آن ديوان عالي کشور است و اين با فرجام خواهي به معني خاص آن که ويژه احکام قطعي است تفاوت دارد و قانونگزار در امکان نقض آراء قطعي حقوقي آنچنان پيش رفته که حتي برخي آراء محکم تجديد نظر استان را نيز قابل فرجام مي داند. «ماده 368 ق.آ.د.د. ع.ا.م»

ب) اعاده دادرسي مدني

اعاده دارسي در امور کيفري يکي ديگر از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعي مدني است که قانون آيين دادرسي مدني کتوني آن را پيش بيني کرده است که وفق ماده 426 قانون فوق الذکر مختص احکام قطعيت يافته مي باشد. البته از عبارت قطعيت يافته بنابراين مسئله را برداشت کرد که اعاده دادرسي تنها نسبت به آرايي صورت مي گيرد که در مرحله بدوي صادر شده و به لحاظ عدم درخواست تجديد نظر در مهلت قانوني قطعيت يافته اند بلکه اعاده دادرسي حتي نسبت به آراء قطعي محکمه بدوي و تجديد نظر هم صورت مي گيرد. اعاده دادرسي در امور مدني بر خلاف امور کيفري بايد ظرف مهلت 20 روز يا 2 ماه از تاريخ قطعيت صورت گيرد مگر آنکه متقاضي از معاذير موجهه ماده 306 ق.آ.د.م بهره بگيرد.[16]

ج) اعتراض ثالث

يکي از طرق اعتراض به آراء قطعي که مختص به امور حقوقي و مدني مي باشد اعتراض شخص ثالث مي باشد که به موجب ماده 417 ق.آ.د.م اگر ثالثي رايي را که در دعوايي بين دو فرد ديگر صادر شده مغاير حقوق خود بداند مي تواند به آن راي اعتراض و در دادگاه صادر کننده راي نقض آن بخواهد اعتراض شخص ثالث بر خلاف ساير طرق فوق الذکر محدود به مهلت خاص نبوده و وموارد و جهات اعتراض شمارش نشده اند و به مو جب ماده 418 ق.آ.د.م شخص ثالث حق دارد هرگونه راي صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب و تجديد نظر اعتراض کند و نقض آن را بخواهد همانگونه که مشخص است وفق مقررات اعتراض ثالث قانونگزار نه تنها از اعتبار و قطعيت آراء حقوقي بين طرفين دعوا کاسته بلکه يا پيش بيني طريق شکايت اعتراض ثالث اعتبار آراء قطعي مدني را حتي بين سايرين و افراد خارج از پرونده نيز را مخدوش کرده است.[17]

در پايان اين قسمت بايد متذکر شويم که علماي حقوق در سابق اعتبار امر مختوم در دعوي کيفري را با نصوص قانئن مدني توجيه مي کردند و شرايط و قواعد آن را از قاعده قضيه محکوم بها در امور مدني استنتاج مي نمودند ليکن امروز متخصصين کيفري معتقد هستند دلايل و شرايط مربوط به امر مختوم کيفري با مدني يکسان و مشابه نمي باشد چه آنکه حدود اختيارات قاضي کيفري با قاضي مدني يکسان و مشابه نمي باشد و با هم تفاوت دارد قاضي مدني بر حسب دلايل ارائه شده از طرفين حکم صادر مي کند در حالي که قضات کيفري براي تحصيل دلايل و کشف جرم و شناخت واقعي مرتکب از اختيارات وسيع و وسايل تحقيقي متعدد برخوردارند به علاوه هدف آيين دادرسي کيفري علاوه بر مجازات متهم، تأمين تضمينات کافي براي حفظ حقوق دفاعي متهم است و با اين وجوه اختلاف و افتراق اصل اعتبار امر مختوم کيفري با دلايل خاص حقوق جزا تبيين مي گردد و مقصود از اين اصل در مسايل کيفري اين است که موجبات صدور احکام متناقض و تنزلزل در تصميمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلي و اساسي اثر بخش تعقيب کيفري که سرعت اثبات و قاطعيت است مخدوش نگردد.[18]

 

[1]- آخوندي محمود، ايين دادرسي کيفري، ج 3، چ اول، انتشارات دانشگاه قم، 1379، ص 23

[2]- همان، ص 24

[3]- کاتوزيان ناصر، اعتبار امر قضاوت شده چ هفتم، نشر ميزان، 1386، ص 134

[4]- همان ص 135

[5]- جعفري لنگرودي محمدعلي، ترمينولوژي حقوق، چ چهارم، انتشارات گنج دانش، 1380، ص 324

[6]- آخوندي محمود، همان، ص 26

[7]- مدني جلال الدين، آيين دادرسي کيفري 1 و 2، چ سوم، انتشارات بهنامي 1385، صص 436- 435

[8]- قرباني فرج الله، آراء وحدت رويه جزايي، چ چهارم، انتشارات فردوسي، 1372، ص 332

[9]- رحيمي اصفهاني، عباسعلي، مجموعه آيين دادرسي کيفري، ج 1، چ سوم، انتشارات رياست جمهوري ص 139

[10]- مهرپور، حسين، تحولات قانونگزاري در امر تجديد نظر، مجله حقوقي دادگستري، ش 11 و 12، 1378، ص 45

[11]- آشوري، محمود، آيين دادرسي کيفري ج 1، چ ششم، انتشارات سمت، 1381، صص 208- 207

[12]- علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، انتشارات رودکي، ج 5، چ دوم، 1361، ص 198

[13]- استفاني گاستون، آيين دادرسي کيفري ترجمه حسن دادبان، ج 2، چ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1377، ص 1222

[14]- آخوندي محمود، همان، ص 36

[15]- احمدي، نعمت، آيين دادرسي مدني، چ اول، انتشارات اطلس، 1375، ص 55

[16]- شمس، عبدالله، آيين دادرسي کدني، نشر ميزان، ج 2، چ دوم، 1383، ص 159

[17]- همان، ص 163

[18]- هدايتي محمدعلي، آيين دادرسي کيفري، چ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1342، ص 52