مقاله34-بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان70ص

مقدمه

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكار ناپذير در همه‌ي حكومت هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نمي‌باشد. فساد در رژيم هاي سياسي دموكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال يافت مي‌شود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال نيست بلكه تاريخ آن به قدمت پيدايش مفهوم دولت است.

در اين راستا كاركرد قانون هاي اجتماعي به ويژه قوانين اساسي همواره در اين جهت بوده است كه به سهيم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ي اجراي آن نظارت داشته باشد، بنابراين بنا به قولي: «دنياي كهن سياست، جهان پر ازدحامي است انباشته از ارباب رجوع، حاميان، حكومتيان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از اين حيث مي‌توان به بيمار، بيمار مزمن و بيمار وخيم دسته بندي نمود. اين وضعيت در كشورهاي جهان سوم چون‌كشور ما به حدي وخيم و مزمن گشته است كه بيمار را تا حد احتضار پيش برده اميد اندكي براي بهبود و نقاهت آن باقي گذارده است.

در كشورهاي جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداري، فساد مالي، فساد اخلاقي و…به روشني‌در هنجارهاي هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف اين تحقيق بررسي اجمالي علل و آثار فساد مالي و «پول شوئي» به عنوان عمده ترين، بارزترين و كثيف ترين زير شاخه‌ي اين فساد است.

پول شوئي نيز مانند بحث كلي‌ترآن، فساد مالي، از قدمت ديرينه اي برخوردار است، هر جا حقي ضايع مي‌شود، ملتي به خاك و خون كشيده مي‌شود، دولتي سرنگون مي‌شود،كودتائي بر پا مي‌شود و حتي جنبش مردمي به راه مي‌افتد، ردپاي اين هيولاي وحشتناك ديده مي‌شود.

بنابر يك ضرب‌المثل انگليسي معروف: «هر طوفان بدي براي عده اي خير و بركت به همراه دارد.[1]» اين پديده به طور كلي زائيده تباني سران كشورهائي است كه بسترهاي فعالي براي تطهير منابع مالي نامشروع در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي در اختيار دارند ازجمله اين بسترها مي‌توان «قانون رازداري بانكي» نظام بانكداري كشور سوئيس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادي و سياسي در دست اين افراد سبب مي‌شود تعداد دست هاي پشت پرده افزايش يافته، هر حركت و جنبش اصلاح گرايانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب كمال گرا و سالم در دستگاههاي ارشد كشور برخورد به عمل آيد.

به همين سبب است كه وكلا، قضات و حسابرسان قسم خورده كه عوامل اصلي حفظ سلامت اقتصادي و قضائي و سياسي هر كشور هستند دو راه بيشتر در پيش روي ندارند يا بايد از عرصه فعاليت‌هاي فعلي كنار رفته، به عناصري منفعل و فقط منتقد تبديل شوند و يا درگرداب پول شوئي و فساد مالي غرق شوند.

در اين بين نقش سيستم هاي پولي و مالي بسيار مؤثر و كارساز است، نشانگرهاي وجود توانائي هاي بالقوه براي تغيير ماهيت صادقانه يك بنگاه مالي به يك بستر مناسب براي پول شوئي بسيار ساده و در عين حال تأمل برانگيزند:

1)وجود بي‌تفاوتي ميان كاركنان از پائين ترين رده تا بالاترين آنها نسبت به عملكرد صادقانه خود و سايرين به شكلي كه اين رفتارها به يك پديده دروني تبديل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وكم‌كاري از خفيف ترين تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاك و معيارهاي ظاهري براي جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و…

در نهايت لازم به ذكر است كه پول شوئي پديده اي نيست كه از سطوح خرد اجتماع، كاركنان بانك ها،مؤسسات اعتباري و…آغاز شود بلكه اين پديده از سطوح بالادست، مسئولان، سياست گذاران، دولتمردان و…آغاز مي‌شود و تمامي افراد جامعه را درگير و مبتلا مي سازد، به اين ترتيب كه نهادهاي پول شو از سطوح زير دست به عنوان نردباني براي نيل به اهداف شوم خود بهره مي‌برند.

در اين نوشتار سعي برآن بوده است كه با ديدي كل به جزءبه مقوله فساد مالي، پول شوئي و سيستم بانكي‌توجه شود و نكات مهم و انتقادات وارد بر سيستم جاري كشور بررسي گردد. اميد است كه روزي با نجات از دام توسعه نيافتگي، كشوري پالوده از حق و خون ملت خود و ساير ملل بسازيم.

o تعاريف و مفاهيم

تعريف فساد

پژوهشگران فساد مالي را به عنوان يك رابطه‌ي خاص «حكومت-جامعه» تعريف مي‌كنند و بين «فساد اداري» و «فساد سياسي» تفاوت قائل ميشوند و فساد مالي را به عنوان يك ساز و كار «نشست از بالا[2]» يا «توزيع مجدد رو به پائين3» دسته بندي كرده‌اند.

اما به لحاظ همنشيني فساد قدرت با فساد مالي، عملا اين دو مفهوم به هم نزديك گشته و حالتي جدائي ناپذير پديد آورنده اند.

بانك جهاني، فساد مالي را «سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولت به منظور تأمين منافع شخصي» تعريف نموده است.

از جمله تعاريف ديگر در اين مقوله، تعاريف مطرح شده در ذيل مي‌باشد، كه عبارتند از: «فساد، تلاش براي كسب ثروت و قدرت از طرق غير قانوني، سود خصوصي به بهاي سود عمومي و يا سوء استفاده از قدرت دولتي براي منافع شخصي بوده و يك رفتار ضد اجتماعي محسوب مي‌شود كه مزايائي را خارج از قاعده و بيجا و برخلاف هنجارهاي اخلاقي و قانوني اعطا كرده و قدرت بهبود شرايط زندگي مردم را تضعيف مي نمايد.»

سطوح فساد

فساد عمدتاً در دو سطح صورت ميگيرد: فساد در سطح اول، مفاسدي است كه عمدتا به نخبگان سياسي مرتبط بوده و كارمندان عالي رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگير اين نوع فساد ميباشند. فساد در سطح دوم، ميان كارمندان رده پائيني است كه در اين نوع مفاسد، رشوه هاي عمومي و كارسازي هاي غير قانوني قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصي و جامعه درگير و در ارتباط مي‌باشد.

علل فساد

علل ساختاري يا نهادي و علل فرهنگي و اجتماعي، عناويني هستند كه بيشترين دسته بندي ها حول و حوش اين مفاهيم پديد آمده اند. علل نهادي پيدايش فساد و رواج فساد اداري در جايي است كه مأموران دولتي از اختيارات فراوان و «امضاهاي طلائي» برخوردار باشند.

هر چه طيف فعاليت‌هائي كه مأموران دولتي، تحت كنترل و نظارت خود دارند بيش تر باشد، فرصت هاي بروز فساد هم بيشتر خواهد بود و همچنين انگيزه هاي انحرافي ناشي از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور كاركنان دولت از ميزان حق خود در مقايسه با بخش خصوصي، نيز از علل نهادي فساد به شمار ميآيد.

هر چه حقوق و پاداش در قبال عملكرد و امنيت شغل و حرفه گرائي در خدمات عمومي كمتر باشد، انگيزه هاي مأموران دولتي در خدمت رساني به «خود» به جاي خدمت رساني به مردم بيشتر خواهد شد. علل اجتماعي فساد نيز، در مواردي چند خلاصه مي‌شود: از جمله، تبعيت از علاقه هاي شخصي و فاميلي به جاي رعايت و مقيد بودن به ضوابط عيني، مشروعيت اندك دولت، سيطره‌ي يك حزب يا طيف خاصي از نخبگان بر فرآيندهاي سياسي و اقتصادي.

بزرگي دولت و فساد در جهان سوم

بزرگي دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثير مي‌گذارد، اول، بزرگي دولت منجر به گستردگي حيطه‌ي اختيارات شده و مقامات سياسي در سطح وسيعي داراي اعمال قدرت و نفوذ مي‌شوند. دوم، اين گستردگي موجب بوجود آمدن نياز كاذب و استخدام كاركنان براي تصدي وظايف محول شده به دولت مي‌شود. سوم، از آنجائي كه معمولا مديران نخبه و برجسته در رأس ساختار سياسي و اقتصادي دولت هاي توسعه نيافته قرار نمي‌گيرند، بنابراين بزرگي دولت خود به خود موجب مديريت و اداره‌ي ضعيف بخش هاي دولتي و بروز فسادهاي ناشي از آن مي‌شود.

تجربه ها نشان مي‌دهند كه اقتصادهاي متمركز فرصت هاي زيادي براي سوء استفاده به وجود مي‌آورند. پويائي فساد مالي در بخش دولتي را مي‌توان با الگوئي ساده چنين نشان داد: «فرصت فساد مالي» تابعي است از اندازه رانت‌هاي در اختيار مقامات دولتي به علاوه، اختياري كه مقام ها در تخصيص اين رانت‌ها دارند ومسئوليتي‌كه براي تصميم هاي متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت هاي انحصاري نيز در اقتصادهاي متمركز (كنترل شده) بسيار زياد است.

فساد و نظام حقوق ودستمزد

دستمزدهاي پائين در ساختار اداري كشورهاي جهان سوم، خود يكي از عوامل بروز و گسترش فساد مالي است. پائين بودن دريافتهاي كاركنان دولت، وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه در بهترين حالت آن، كارمندان، بخش دولتي را به عنوان سكوي پرتابي براي ورود به فعاليت در بخش خصوصي تلقي مي‌كنند.

كارمندان دولت اگر احساس كنند كه حقوق و موقعيت اجتماعي شان نسبت به شايستگي ها و صلاحيتشان كمتر است، به گرفتن رشوه تمايل پيدا مي‌كنند، به ويژه آن كه بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي، حقوق بيشتري پرداخت مي‌كند. پائين بودن درآمد سرانه، اقتصادهاي ناپايدار و تورم زا، گراني‌هاي مزمن‌ وحقوق ناكافي‌كارمندان، دركنار رشوه‌گيري، رايج ترين وجه فساد را به يك امر رايج در كشورهاي جهان سوم تبديل ساخته است.

فساد و دستگاه قضائي

دستگاه قضائي دولت در كشورهاي جهان سوم عمدتاً خود بخشي از روند موجود فساد سياسي و مالي بوده و به عنوان بخش مكمل فساد در كنار دستگاههاي اجرائي، فرآيند فساد را پيچيده تر ميسازد. دستگاه قضائي از دو جنبه مي‌تواند تأثيري عميق بر فرآيند فساد بگذارد، اول كوتاهي اين دستگاه در رسيدگي به تخلفات كه عاملي براي جري شدن مرتكبين فساد خواهد شد. دوم، فاسد بودن عناصر قضائي كه با اعمال نفوذ در رسيدگي ها بخشي از زنجيره كاركنان فاسد را تشكيل ميدهند. و اين در حالي است كه هرگونه تحرك دولت‌ها براي مقابله با فساد بدون دستگاه قضائي سالم امكان پذير نخواهد بود.

نوع نظام سياسي و فساد

بسته به نوع نظام سياسي و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشكال مختلفي به خود مي‌گيرد. در كشورهاي نسبتا بسته كه نظام سياسي آنها خانداني و خانوادگي است، فسادهاي سطح اول به طور قانوني تقسيم بندي شده و صورت مي‌گيرد.

در دولت هاي كودتايي، نظام هاي تك حزبي، جمهوري هاي اسمي و كشورهاي توسعه نيافته نيز الگوهاي خاصي از فساد جاري است و در بين نظام‌هاي مختلف و بسيار سياسي، در نظام هائي كه جريان مردم سالاري در آنها به طور ضعيف وجود دارد، نوع خاصي از فسادهاي تعريف نشده و هرج و مرج گونه را مي‌توان مشاهده نمود.

در نهايت، فساد مالي و وجود آن، نشاندهنده‌ي وجود مشكل اجرائي در قوانين دولتي مي‌باشد كه توسط مقام هاي فاسد مورد سوء استفاده قرار ميگيرد.

فساد، توسعه و توسعه نيافتگي

مطالعات صورت گرفته نشان ميدهد كه معمولا بين توسعه يافتگي و فساد رابطه‌ي معكوس وجود دارد كه علت آن در عوامل متعددي نهفته است.وجود رقابت در ميان احزاب سياسي و فرآيند مردم سالاري در كشورهاي توسعه يافته به نحوي است كه خود به عاملي براي كنترل مقامات دولتي تبديل مي‌گردد. شاخص هاي توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي هر كدام همبستگي كاملا معنا داري را با ميزان فساد نشان ميدهد. به طور مثال، يك همبستگي نيرومند بين محصول ناخالص داخلي سرانه و رتبه ي هر كشور بر اساس شاخص هاي فساد مالي برقرار است ولي با اين حال نمي‌توان رابطه علت و معلولي بين اين دو به دست آورد.

اقتصاد متمركز و گسترش بخش هاي عمومي در دست دولت و محدود بودن فضاي اقتصاد خصوصي بر خلاف اقتصاد باز و غير متمركز در كشورهاي توسعه يافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نيافته هاست.

سياست هاي اقتصادي و فساد

اقتصاد زير زميني، مفهومي است كه در كشورهاي توسعه نيافته رايج بوده و اين نوع اقتصاد به طور اجتناب ناپذير با فساد مالي و سياسي در هم تنيده مي‌شوند. منظور از اصطلاح اقتصاد زير زميني، هر فعاليت اقتصادي است كه در حاشيه‌ي قوانين كيفري، اجتماعي و مالياتي انجام گيرد، به عبارت ديگر فعاليتي كه در آمار سرانه سالانه ثبت نشود.

اين تعريف دو نوع اقتصاد زير زميني را شامل مي‌شود، اقتصاد پنهان و اقتصاد پاياپاي و خود گردان. اقتصاد پنهان شامل فعاليت‌هاي غير قانوني بي شمار و متنوع سودآوري همچون خريد و فروش مواد مخدر و …مي‌باشد كه پول ساز نيز هستند و اقتصاد به اصطلاح پاياپاي از اقتصاد پنهان كاملا متفاوت است چون شامل فعاليت‌هاي قانوني مي‌شود و تنها فصل مشترك آن با فعاليت‌هاي اقتصاد پنهان، آن است كه درآمارگيري‌هاي اقتصادي رسمي وارد نمي‌شود، زيرا در اين فعاليت‌ها پول مبادله نميگردد.

فساد و بخش خصوصي

فساد و ضعف حكومت از رشد اقتصادي كاسته و مانع پيشرفت بخش خصوصي كارآمد و سالم مي‌شود. اغلب كشورهاي جهان سوم با اقتصادي تمركز گرا و دولتي روبرو هستند.حتي رژيم هاي خانداني و پادشاهي به رغم نزديكي به جهان غرب، از اين قاعده مستثني نيستند.

بدين ترتيب، در فرآيند توسعه، خصوصي سازي به عنوان يك برنامه متداول در كشورهاي جهان سوم مورد نياز بوده و اجرا مي‌گردد. روند خصوصي سازي يكي از اشكال فساد در كشورهاي جهان سوم شناخته مي‌شود. معمولا وقتي شركت هاي بزرگ خصوصي مي‌شوند، روش قابل اتكائي براي ارزش گذاري دارائي هاي آنها وجود نداشته و رژيم مالياتي و مقرراتي كه از قبل حاكم بوده، ممكن است مورد تخطي و اغماض واقع شود.

اگر چه خصوصي سازي در طيف وسيعي از موارد مفيد و مطلوب است، اما بايد فرآيندي طراحي شود كه انگيزه هاي رانت خواري باقيمانده را كاهش دهد. فساد در بخش خصوصي، موجب پيدايش اختلالات اقتصادي در بخش عمومي نيز مي‌شود، سرمايه گذاري ها به سوي پروژه هاي عمراني كه بستر مساعدي براي رشوه و زير ميزي به حساب مي آيد، تغيير جهت ميدهند. به‌ علاوه موجب مي‌شود مأموران دولتي پيچيدگي‌ فني پروژه‌هاي‌ عمراني‌ را به منظور سرپوش‌ نهادن زد و بندها، به نحوي غير ضروري افزايش دهند. بيشتر پروژه هاي ناتمام و با هزينه ي بالا ناشي از چنين روندي در كشورهاي جهان سوم پديد آمده اند.

فساد مالي مقوله اي است كلي و شامل هر عامل يا پديده اي است كه روند عادي و قانوني مسير معاملات را چه در كشور و چه بيرون آن نقض كند. در نيم قرن اخير مهمترين دغدغه ي كشورها در مقوله‌ي فساد مالي را «قاچاق مواد مخدر» تشكيل ميداد، اما در دهه‌ي اخير پديده نويني اين دغدغه را سنگين نموده است كه همان پديده‌ي پول شوئي است.

-در بررسي هائي‌كه درباره‌ي پول شوئي‌ به‌ عمل‌آمده است، سه نظريه‌ در اين خصوص ارائه شده است:

نظريه‌ي اول: پول شوئي ناشي از فعاليت مافيا بود.بدين طريق كه براي نخستين بار (آل كاپون) رهبر افسانه اي مافيا، وجوه سرقتي از باندها را در رختشوي خانه هاي متعلق به خود مخفي ميكرد و سپس از طريق رختشوي خانه ها اين منابع به اقتصاد انتقال مي يافت.

نظريه‌ي دوم: واژه ي پول شوئي را براي اولين بار محققان در جريان رسوائي واترگيت آمريكا در دهه ي 1970 استفاده كردند و سپس به صورت بين المللي مقبوليت يافت.

نظريه‌ي سوم: در يك جمع بندي كلي بايد گفت: پول شوئي مجموعه اقداماتي است كه براي جابجائي پول، داد و ستدهاي غير مشروع وخلاف قانون، مانند خريد و فروش مواد مخدر، فعاليت‌هاي تروريستي و ديگر جنايات به شكل سازمان يافته و با هدف تغيير شكل مبدأ، مشخصات،نوع پول، ذي نفع يا مقصد نهائي انجام مي‌شود. در واقع اين واژه اي براي توصيف فرآيندي به كار ميرود كه در آن وجوه و عوايد غير قانوني حاصل از فعاليت‌هاي محرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كال، قاچاق انسان، رشوه و …در چرخه اي از فعاليت‌ها و يا گذر از مراحلي شسته شده و ظاهري قانوني به خود مي‌گيرد.

-واقعيت اين است كه پول شوئي جز در پرتو ايجاد اقتصاد سايه و زير زميني شكل نمي‌گيرد.به همين علت مسير تكامل پول شوئي عملا در چرخه ي جرائم فساد مالي طي ميگردد كه شامل: 1)اقتصاد سايه و زير زميني، 2)قاچاق مواد مخدر، 3) تروريسم سازمان يافته، 4)پول شوئي مي‌باشد.

-اقتصاد سايه: عبارت از مجموعه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي چه در بخش توليدي و چه در بخش خدمات شهرونداني است كه كوشش دارند در خارج از مدار و چارچوب تعيين شده ي اقتصاد رسمي با كسب در آمد بيش تر، نيازهاي خود را تأمين نمايد و از عمده ترين جرائم مي‌توان به رشوه دهي، رشوه خواري، دزدي و حيف و ميل اموال عمومي به وسيله‌ي ارگانهاي دولت و كارمندان رده بالاي دولت، فرار از پرداخت ماليات، نپوتيسم (پارتي بازي و سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي)، توليد مفيد مجاز، وجود بازارهاي سياه براي كالاهاي كمياب، معاملات ارزي و تقلب اشاره كرد.

-پول شوئي نيمرخ ديگر فعاليت‌هاي بزهكارانه اي است كه در آن عوايد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه و غير قانوني طي روندي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي‌شود و برخلاف قاچاق مواد مخدر و اسلحه و قاچاق انسان ها، سير متداوم دارد و به شكل مجموعه عمليات نمود مي‌يابد كه اين فرآيند شامل سه مرحله است:

مرحله‌ي نخست، مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقيم بين پول و جرمي كه پول از آن توليد شده است مي‌باشد، مرحله‌ي دوم، مخفي كردن رد پول براي جلوگيري از تعقيب آن و مرحله‌ي سوم، باز گرداندن مجدد پول به مجرم به صورتي كه منشأ نحوه ي اكتساب و محل جغرافيائي آن قابل رديابي باشد.

تأثير پول شوئي در اقتصاد جهان

از آنجا كه پول شويان پس از تطهير پول كثيف با درآمدهاي آن از چرخه ي اقتصاد كشور استفاده مي‌كنند عملا اين فعاليت مانعي براي رقابت كامل و ايجاد منابعي هنگفت براي انجام فعاليت‌هاي سياسي «سياه و پنهان» و منبع اصلي تاريك خانه هاي «سياسي و اقتصادي» به شمار مي‌روند.

پول شوئي آثار زيانباري بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. درآمد دولت‌ها، فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادي مردم و.. تنها بخشي از اين آثار است.

-از آثار زيانبار عملكردي پول شوئي:

مي‌توان به طور نمونه به حجم پول شوئي در سال 2000 اشاره كرد كه معادل 500 ميليارد تا 500 ميليارد دلار و معادل 2 درصد توليد ناخالص جهان و 6 درصد توليد ناخالص ملي آمريكا و توليد ناخالص داخلي فرانسه بود.در حال حاضر افزايش جرائم
كاهش تقاضاي پول مي انجامد همچنين پول شويي و جرايم اقتصادي باعث تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاري هاي بلند مدت به …كوتاه مدت پر خطر و پر بازده مي‌شود. از آثار سياسي پديده ي پول شوئي، تضعيف موقعيت نهادهاي مالي و كاهش مشروعيت نظام سياسي و بالتبع زمينه ساز بودن براي بي ثباتي سياسي است.

نهادهاي مناسب براي پول شوئي

چون پول شوئي پديده اي جهاني و فرامرزي است، لذا بايد در بستر و مناسباتي قرار گيرد كه همگاني و گسترده باشد تا بتواند اين عمل كثيف را از اقصي نقاط جهان به يك نقطه دروني منتقل كند از مهمترين مراكزي كه مورد تاخت و تاز پول شويان قرار دارد، مؤسسات مالي هستند، همانگونه كه ذكر شد پول شوئي مشتمل بر سه مرحله ي ورود وجوه نقد به نظام مالي يا مرحله ي استقرار، مرحله‌ي انتقال وجوه نقد به درون يا بيرون يا مرحله ي تبديل و جريان‌هاي نقدي بين المللي يا مرحله ي ادغام مي‌باشد تا عوايد حاصل از جرم با هدف پنهان نمودن منشأ غير قانوني آن تغيير شكل يابد، از سوئي ديگر مؤسسات مالي از يك طرف ملزم به حفظ حقوق شهروندان و عدم تجاوز به جرايم حقوقي خصوصي آنان بوده و از طرف ديگر در اجراي ضوابط مربوط به جلوگيري از پول شوئي كه عمدتا معطوف به استفاده محرمانه از مؤسسات مالي مي‌باشد مكلف به رعايت اصولي چون شناسائي مشتريان، گزارش دهي عمليات مشكوك و نظاير آن هستند و در صورت عدم رعايت اين مسايل، توسط كاركنان نهادهاي مالي، آنان مرتكب جرم شده‌اند و برحسب قوانين موجود در كشورهاي مختلف ممكن است محكوم به زندان، جريمه و جز آن شوند و اين در حالي است كه نهادهاي موازي نظام بانكي مثل همان مؤسسات مالي-اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه كه فعاليت‌هائي نظير سپرده گذاري و اعطاي وام انجام ميدهند، بستري بسيار مناسب براي پول شوئي هستند.

از ديگر نهادهاي مناسب پول شوئي، مي‌توان به مواردي چند از جمله، بنيادها و صندوقهاي تعاون خاص، مراكز مذهبي كه داراي فعاليت‌هاي اقتصادي هستند و انجمن هاي خيريه و نظاير آنها، مناطق بهشت مالياتي-مناطق آزاد تجاري‌كه نظارتي بر آنها وجود‌ ندارد و كارگزاران بورس سهام و كالا، شركت‌هاي بيمه اي، نهادهاي ناينانس كننده، آژانس هاي مسافرتي و معاملات املاك و بنگاههاي كار گشائي و ارسال كنندگان پول از طريق نظام هاي دستي (صرافي هاي سنتي و نظام حواله ي اعتباري دستي) اشاره كرد.

پس از جريان انفجار برجهاي ساختمان تجارت جهاني آمريكا با همكاري انگلستان و كشورهاي اروپائي با توسل به قانون ضد پول شوئي در صدد شناسائي منابع مالي مشكوك و مصادره آنها بر آمدند.

در نتيجه بسياري از كساني كه احتمال همكاري آنها با گروههاي تروريستي يا سازمان هاي چريكي كه عليه منافع سرمايه داري عمل ميكردند ميرفت، سرمايه هاي خود را از نظام بانكي مستقر در آمريكا و انگلستان بيرون كشيدند و به ناچار اين سرمايه ها به وطن اوليه يا همان جائي برگشت كه اين ثروت از آن سرزمين غارت شده بود.

حضور قابل ملاحظه‌ي اين منابع در برخي كشورهاي حاشيه‌ي خليج فارس باعث رونق يكباره ي سهام، مسكن و معاملات تجاري گرديد كه اين رونق بي شك با پول شوئي مرتبط مي‌باشد و بررسيها نشان ميدهد كه علائم و نشانه هاي پول شوئي عبارتند از :

1) وجود معاملات گسترده پولي يك مشتري كه با موضوع فعاليت وي مغايرت داشته باشد.

2) معاملاتي كه بدون هيچ دليل تجاري از طريق واسطه ها انجام ميگيرد.

3) معاملات غير مجاز يا معاملاتي كه به درستي ثبت نشده‌اند يعني حسابرسي نامناسب و ناكافي دارند.

4) انجام معاملات ارزي با حجم بالا و شكل نامتعارف مثل حوالجات از سيستم غير بانكي-اسناد قابل واگذاري-خريد مستقيم خدمات انتقال پول

راه كارهاي مبارزه با پول شوئي

تجربه نشان مي‌دهد تا زماني كه بستر فساد مالي در كشورها وجود دارد پول شوئي مطرح خواهد بود لذا راهبردي ترين اصل در مبارزه با پول شوئي خشكانيدن زمينه هاي فساد از طريق قانونمند كردن مبارزه با پول شوئي و استقرار نظام شايسته سالاري و برقراري نظام پاسخگوئي در حكومت‌هاست. از جمله نهادهاي مطرح در اين راستا گروه كار اقدام مالي براي مبارزه با پول‌شوئي (FATF) است كه يك نهاد مالي بين المللي است و هدف آن توسعه و ترويج سياست هاي مبارزه با پول شوئي در سطح مالي و بين المللي مي‌باشد.

هدف از كاربرد اين سياست ها، پيشگيري از بروز مشكلاتي است كه فعاليت‌هاي پول شوئي براي بخش رسمي و مشروع اقتصاد درپي دارد. اين گروه به شكل كميته اي چند منظوره اداره مي‌شود و در زمينه مبارزه با پول‌شوئي نيز پيشنهاداتي ارائه كرده است كه به پيشنهادهاي چهل گانه معروف شده است.امروزه 130 كشور جهان اين پيشنهادها را پذيرفته اند و اين پيشنهادها مجموعه كاملي از تدابير پيشگيرانه عليه پول شوئي هستند كه نظام عدالت كيفري و انتظامي، نظام مالي و تنظيم آن و همكاري بين المللي را در بر ميگيرد.

مهمترين راه كارهاي مبارزه با پول شوئي عبارتند از :

وجود يك نظام جديد حكومتي مبتني بر پاسخگوئي و مسئوليت و استقرار نظام شايسته سالاري دولت مردان، كاهش اختيارات دولت در حوزه ي تصدي گري و گسترش اقتصاد مشاركتي، برقراري نظام حسابرسي به ويژه «حسابرسي عملكرد» و ايجاد يك محيط نظارتي و وجود يك نهاد قضائي قدرتمند كه ضامن حضور قضات شرافتمند و صادق و مستقل باشد و اطلاع رساني و شفاف سازي آمار و اطلاعات در بنگاههاي اقتصادي.

برخي شخصيت هاي مشهور جهان در ارتباط با پول شوئي

بسياري از رهبران و دولتمردان كشورها به ويژه در كشورهاي جهان سوم مشكوك يا متهم به فساد مالي و دست داشتن در پول شوئي هستند.عمده ترين مقام هائي كه در دهه‌ي اخير در ارتباط با پول شوئي مطرح شده‌اند، عبارتند از:

رهبر حزب دمكرات مسيحي ايتاليا-رهبر حزب سوسيال دمكرات ايتاليا-وزير سابق دادگستري سوئيس-مديران ارشد كرديت بانك سوئيس-ديكتاتور سابق فيليپين-بيش از نه نفر از نخست وزيران ژاپن-بادر رئيس جمهور سابق مكزيك-برخي اعضاي كميسيون اروپا-شوهر بي نظير بوتو، نخست وزير سابق پاكستان-ديكتاتور سابق گابن-برخي دولتمردان ارشد كره جنوبي-ديكتاتور سابق نيجريه-رئيس جمهور اسبق پرو-ديكتاتور سابق زئير و بسياري از وزيران و رهبران كشورهاي جهان سوم به خصوص در كشورهاي نفت خيز (خليج فارس).

با توجه به اين كه در تمامي اشكال پول شوئي ردپاي برخي كشورهاي توسعه نيافته از جمله سوئيس به چشم ميخورد، بررسي سوابق اقتصادي و سياسي اين كشور و تعاملات سياسي-اقتصادي آن با كشورمان ايران و كشورهاي قدرتمند جهان منجمله آمريكا ضروري به نظرميرسد.

o تجربيات كشورهاي جهان

اقتصاد ملي سوئيس

در دسامبر 1994 بانك جهاني گزارشي از وضعيت توليد ناخالص سرانه كشورهاي جهان ارائه نمود.براي سومين سال پياپي، كشور سوئيس از نظر سرانه‌ي درآمد ملي، با رقمي معادل 48425 فرانك سوئيس تقريبا 45000 دلار آمريكا، در صدر فهرست بانك جهاني از نظر درآمد سرانه قرار داشت و ثروتمندترين كشور جهان بود.

ژاپن با 39000 دلار در رتبه سوم، آمريكا با 30000 دلار در رتبه هفتم، آلمان با 29000 دلار در رتبه نهم و كويت با 28000 دلار در رتبه دهم قرار داشتند. چنان كه مشاهده مي‌شود، سوئيس از يك نرخ رشد درآمد سالانه اعجاب انگيز در طي دوره هاي ركودي 95-1989 برخوردار بوده است كه حتي قوي ترين ملل صنعتي-گروه هفت-همچون آمريكا، كانادا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا موفق به كسب چنين نرخ رشدي در درآمد سرانه، نشده‌اند.

تقريبا 26 درصد از كل 41300 كيلومتر مربع مساحت اين كشور پوشيده از جنگل است.قريب به 4 درصد از خاك سوئيس شامل درياچه هاي كوچك بوده و 9 درصد آن به مسكن، شاهراهها و ساير تأسيسات زير بنائي اختصاص يافته است. نزديك به 25 درصد از كل سرزمين سوئيس كاملا بلا استفاده و غير مولد است و بالاخره فقط 17 درصد از كل مساحت كشور سوئيس در اشتغال بخش كشاورزي دام، لبنيات و باغهاي انگور قرار دارد.

كشور سوئيس فاقد منابع معدني بوده و از اين نظر كاملا فقير است.تنها ثروت طبيعي اين كشور كه دولت سوئيس با افتخار پيوسته به آن باليده و آنرا اعلام مي‌كند، زيبائي رشته كوههاي آلپ و هواي پاكيزه آن است.

توليد ناخالصي ملي سوئيس، بدون احتساب نظام بانكي، در بهترين سال اقتصاد اين كشور يعني سال 1975 به شرح زير بوده است:

الف) كشاورزي 6 درصد توليد ناخالصي داخلي، به ارزش 6/5 ميليارد فرانك سوئيس، معادل 2/2ميليارد دلار.

ب) صنعت 47 درصد توليد ناخالص داخلي، به ارزش 8/19ميليارد فرانك.

ج) توريسم با 800000 تخت و ساير خدمات با توليدي به ارزش 7/3 ميليارد فرانك.

د) درآمد حاصل از سرمايه گذاري شركتهاي چند مليتي سوئيس در كشورهاي ديگر44/3 ميليارد فرانك.

طبق آمار رسمي فوق الذكر ارائه شده توسط اداره ي مركزي آمار سوئيس در سال 1975 توليد ناخالص سرانه بدون احتساب بخش بانكداري نمي‌توانست بيش از 4800 فرانك باشد. درهمان سال، گزارش بانك جهاني نشانگر اين است كه سرانه توليد ناخالصي ملي سوئيس معادل 10000 فرانك بوده است. اين بدان معنا است كه مابه التفاوت سرانه ي واقعي توليد ناخالص ملي (يعني 4800 فرانك) و توليد ناخالص سرانه ي تحقق يافته (يعني 10000 فرانك) كه بر مبلغ 5200 فرانك بالغ مي‌شود، بايد مربوط به درآمدهاي بخش مالي اين كشور باشد.

اين قابل تحسين است كه طي دوره رونق اقتصادي (75-1970) نرخ بيكاري سوئيس نه تنها در حد صفر بوده است، بلكه دولت سوئيس براي رفع كمبودها، نيروي كار فصلي نيز از ساير كشورها وارد نموده است. كه طبق قرارداد، كارگران فصلي فقط به مدت 11 ماه مجاز به اقامت در كشور سوئيس هستند. آنها هيچ حقي براي تعويض شغل، ورود خانواده خود به سوئيس، ديدار با خانواده، بيمه اجتماعي، كمك بيمه بيكاري حق بازنشستگي و مرخصي ندارند. بعد از سپري شدن دوره 11 ماهه، آنها بايد طبق قانون از كشور خارج شوند و پس از يك ماه مي‌توانند مجدداً در قالب يك قرارداد جديد وارد سوئيس شوند.

بعضي از افراد، بيش از 15 سال است كه بر اساس اين شرايط براي شركت هاي سوئيسي بدون هيچگونه امنيت قانون در نظام مدرن برده داري (Slavery) كار مي‌كنند. اين قانون هنوز پابرجاست و يكي از بحث‌هاي اساسي بين اتحاديه اروپا و دولت سوئيس مي‌باشد.

 

1- It is an ill wind that blows no one good.

2-Upward Extraction

3-Downward Redistribution