دانلود بررسي مالكيت منابع آب در حقوق ایران
چکیده:
يكي از مباحث مهم حفاظت از منابع آبي آنست كه بدانيم مالكيت منابع آبي چه‌وضعيت و ساختاري دارد و آيا تعلق اين مالكيت به يك شخص تكليفي را براي مالك در جهت‌حفاظت و حراست بوجود مي‌آورد .آیاصرف داشتن حق بهره‌برداري از آب بدون داشتن مالكيت چه آثاري دارد؟
آيا مي‌توان به استناد قاعده فقهي و مشهور اذن در شئي اذن در لوازم آن نيز هست، استنباط كرد كه با وجود و تحقق حق بهره‌برداري از منابع آبي لزوما حق حفاظت به بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟
قانون مدني كه ام‌القوانين و از نخستين قوانين حقوقي كشور ما محسوب است با اقتباس ازحقوق اماميه و برداشت‌هاي مستقيم از اجماع فقهاء در اكثر موارد همان راهي را رفته كه شرع مقدس‌اسلام در نظر داشته است. در بحث مالكيت از نظر اسلام احترام به مالكيت خصوصي و مالكيت‌عمومي و مالكيت ملي يا بيت‌المال مي‌باشد كه همين روند را در مواد مختلف دنبال نموده است.مالكيت منابع آبي نيز از اين مقوله مستثني نبوده و تابع اين روند مي‌باشد. قانون مذكور پس‌از آنكه آب‌را بعنوان يك منبع همگاني و عمومي قابل بهره‌برداري جمعي دانسته تملك آنرا براي شخص منتفع‌داراي آثار مالكيت تلقي و هرگونه بهره‌برداري و تسلط برآن را مجاز مي‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1. فصل اول: كليات و تعاريف... 4
1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ي تاريخي.. 5
2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب.. 8
2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب.. 8
1-2-1. گفتار اول: تعريف آب.. 8
1-2-1-1. بند اول: معني لغوي آب.. 9
2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبيعي.. 9
3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبيات و عرفان. 10
4-1-2-1. بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. 11
5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي.. 12
2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب.. 13
1-2-2-1. بند اول: آبهاي زيرزميني.. 14
2-2-2-1. بند دوم: آبهاي سطحي.. 22
و: آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني.. 25
2. فصل دوم: مالكيت منابع آب.. 28
1-2. مبحث اول: مباني قانوني مالكيت منابع آب.. 29
1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30
1-2-2. گفتار دوم: مالكيت منابع آب در قانون اساسي.. 32
1-1-2-2. بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب.. 34
2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها35
3-1-2-2. بند سوم: مشتركات.. 36
3-2-2. گفتار سوم: مالكيت منابع آب در قانون مدني.. 38
1-3-2-2. بند اول: حيازت آب هاي مباح.. 39
2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب.. 41
2-2. مبحث دوم: موضوع و ويژگي‌هاي مالكيت منابع آب.. 44
1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكيت آب.. 44
2-2-2. گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكيت منابع آب.. 45
3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب.. 47
4-2-2. گفتارچهارم: مالكيت منابع آب در ساير قوانين. 49
3-2. مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب.. 53
1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54
2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمي آب.. 54
3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57
1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57
2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58
4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59
4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب.. 59
1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59
2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61
3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب.. 64
1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها64
2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها67
4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب.. 68
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید