بررسی مبنای حق فسخ در دو نظام حقوقی ایران و اصول اروپایی

مقدمه

 

هر چند امروزه كمتركسي در لزوم وجود حق فسخ در قراردادها، ترديد مي كند. ليكن فسخ نظريه اي نبوده است كه در ابتدا امر ، هر كس آن را بپذيرد. فسخ، ثمره، تحولات طولاني است كه در سيستم هاي مختلف حقوقي به وجود آمده است. فسخ در لغت به معنی نقص یا باز کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارتست از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دوطرف یا شخص ثالث. همچنین فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و در شمار ایقاعات می باشد.

اكثريت قريب به اتفاق قراردادهاي منعقده بين اشخاص در جهت ايجاد وضعيت هاي حقوقي مستمر و با دوام هستند. اصل، لزوم قرارداد است؛ امكان فسخ عقد امري استثنايي و خلاف قاعده است كه بايستي احراز شود و گرنه پشيماني نمي تواند دليلي براي عدم پايبندي به عقد باشد. در نتيجه فسخ قرارداد تنها در موارد معينه امكان پذير است. [ماده 185 ق.م] اين مطلب نه تنها در حقوق ايران بلكه در تمام نظام هاي حقوقي ديگر نيز صحت دارد.

مباحث اين پایان نامه حول محور مباني حق فسخ قرارداد در دو نظام حقوقي ايران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی[1] مي باشند. اصول اروپایی توسط كميسيون حقوق خصوصی اروپا كه به نام بنيانگذار و رئيس اين مؤسسه پروفسور «اوله لاندو» به عنوان كميسيون « لاندو» شهرت يافته است تدوين گرديده و اصول مذكور از جمله اقدامات اخير اين كميسيون در جهت يكسان سازي قوانين حاكم برحقوق خصوصي اتحاديه اروپايی است. اين اصول حاصل بيست سال تحقيق و بررسي تطبيقي كميسيون در حوزه حقوق قراردادها بوده و جهت تدوين آن سه كميسيون در طي سالهاي 1982 تا 2003 برگزار گرديده است[2].

 

الف: بیان مسئله

اشخاص معمولاً برای ایجاد حالتهای حقوقی مستمر و بادوام اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. البته در پاره ای از موارد نیز قانونگذار یک سری از عقود را بنا به ماهیت آنها و یا مقتضیات دیگر جایز اعلام می کند. به جز موارد مذکور در بقیه موارد حتی اگر قرارداد منعقده در زمره عقود معین موجود در قانون قرار نگیرد، اصل لزوم قراردادی برآنان حاکم بوده و سرنوشت آنها را تعیین می کند. عقود لازم تنها تحت شرایط معین شده در قانون قابل فسخ می باشند. قانونگذار تنها در موارد معینی به طرفین اجازه فسخ قرارداد را داده است. علی رغم مشخص بودن موارد فسخ، این مسئله که در هریک از این موارد، فسخ قرارداد برچه مبنایی است، مسئله ایست که در قانون به آن اشاره نشده و باید آن را از لابلای موارد مزبور استنباط و استخراج نمود.

به طور کلی حقوقدانان دو مبنا را برای فسخ قراردادها ذکر کرده اند. یکی از آنها ضرری شدن قرارداد و دیگری تخلف از تراضی صریح یا ضمنی است[3]. تمایز بین دو مبنای مذکور و مشخص شدن این مسئله که هر کدام از موارد فسخ به کدام یک از این مبانی بازمی گردد آثاری را در پی دارد. مهم ترین این آثار این است که هرگاه قائل به مبنای لاضرر برای یک مورد از حق فسخ باشیم، در صورت رفع ضرر از شخص متضرر، علی القاعده بایستی حق فسخ زائل گردد، درحالی که در مورد تخلف از تراضی صریح یا ضمنی اینگونه نمی باشد.

 

ب: سوالات تحقيق

سوالات اصلی

مبناي حق فسخ در هر كدام از دو نظام حقوقي مطروحه چيست؟ تفاوت‌ها و شباهت‌هاي اين دو نظام حقوقي از جهت مبناي فسخ چيست؟

سوالات فرعی

آيا ايجاد حق فسخ ، جهت جلوگيري از ورود ضرر، به يكي از طرفين قرارداد است؟ در این موارد چه چيزي باعث ورود ضررشده است آيا اين ضرر تنها در نتيجه عدم انجام تعهد است يا اينكه ايرادات وارد بر قرارداد و مخدوش كننده چهره تراضي طرفين نيز عامل ورود ضرر به شمار مي آيد؟

 

ج: فرضيات تحقيق

در پاسخ به سوالات مطروحه، تحقيق پيش رو با چند فرضيه آغاز گرديده است . فرضياتی كه اساس پيدايش اين تحقيق هستند عبارتند از :

1-مبانی فسخ قرارداد در حقوق ایران را علاوه بر جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت اجتماعی (لاضرر) می توان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد دانست. مبانی فسخ قرارداد در اصول اروپایی را نیز می توان عدم انجام تعهد، حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد در اثر سختی بیش از اندازه انجام تعهد دانست. تفاوت ها و شباهتهای دو نظام: اگرچه اصطلاح لاضرر در اصول اروپایی وجود ندارد اما عدم انجام تعهد در اصول اروپایی را می توان مفهوم مشابه و همانند لاضرر در حقوق ایران دانست. تعدیل جنبه الزام آور قرارداد نیز اگر در اصول اروپائی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی در حقوق ایران مورد پذیرش قانون گذار قرار نگرفته و هنوز مقررات خاصی در مورد آن وضع نشده است. در هر دو نظام حقوقی افراد می توانند بر پایه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بر وجود حق فسخ در ضمن قرارداد ترازی نمایند.

2-در برخي از موارد مبناي ايجاد حق فسخ ضرري شدن قرارداد يا به اصطلاح حقوق داخلي و فقه، لاضرر مي باشد. برخي از حق فسخ هاي ناشي از لاضرر، ضمانت اجراي نقص عهد یا ضمانت اجراي ایراد در انعقاد قرارداد است

د: اهداف تحقيق

اهداف تهيه اين پایان نامه در وهله اول بررسي مبناي حق فسخ در دو نظام حقوقي ايران و اصول اروپایی (PECL ) و بررسي و مشخص نمودن مواد و اصول و قواعدي كه مبناي حق فسخ را در اين دو نظام حقوقي تشريح مي نمايد است، تا ضمن احصای مبناي حق فسخ در اين دو نظام حقوقی و همچنين بررسي وجوه افتراق و تشابه ميان آنها نواقص موجود در هر دو نظام حقوقي آشكار گردد. چرا كه با توسعه روابط بازرگاني برون مرزي، لزوم آگاهي از قوانين و نظامات حقوقي ديگر كشورها و مقايسه آن با مفاهيم مشابه حقوق داخلي كشورمان هم براي محققين و حقوقدانان داخلي و هم براي متعاملين امري لازم و ضروري به نظر مي رسد كه این پایان نامه سعي در برداشتن قدمي هر چند كوچك در اين راستا داشته است.

 

هـ: سوابق تحقيق

در خصوص سوابق تحقیق باید متذکر شد طبق بررسی های به عمل آمده در سایتهای معتبر حقوقی از جمله «ایران داک» و پایان نامه ها و کتابهای حقوقی و فقهی و مقالات، هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه مدون تحت عنوان موضوع پایان نامه وجود نداشته وفقط برخی از نویسندگان حقوقی ازجمله دکتر ناصر کاتوزیان در «کتاب قواعد عمومی قراردادها» جلد پنجم[4] و دکتر مهدی شهیدی در«کتاب سقوط تعهدات»[5] و برخی دیگر از نویسندگان حقوقی در تألیفات خود همانند این دو نویسنده به صورت گذرا به ذکر دو مبنای لاضرر و حاکمیت اراده برای مبنای فسخ قرارداد پرداخته اند. همچنین دو پایان نامه نیز در مورد فسخ با موضوعات «فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد و مطالعه تطبیقی با unidroit » نوشته رضا شامرادپور و پایان نامه «آثار فسخ قراردادها» نوشته سیاوش جعفری مدنی نگارش شده است و در رابطه با اصول اروپایی نیز کتاب «اصول قراردادهای تجاری بین المللی unidroit » نوشته بهروز اخلاقی[6] و کتاب «اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران» نوشته ابراهیم شعاریان و ابراهیم ترابی وجود دارد که این دو منبع نیز پیرامون مبنا به صورت بسیار مختصر بحث نموده است[7].

 

و: روش تحقیق

1-نوع و روش تحقیق

این پایان نامه مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی می باشد. بنابراین محقق با درنظر گرفتن اهداف، سؤالات و فرضیات موردنظر، منابع حقوق داخلی و خارجی را مورد مطالعه قرار داده و اطلاعات مورد نظر را از آن ها استخراج کرده است.

2-شیوه گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شیوه کتابخانه ای می باشد.

3-ابزار گردآوری اطلاعات

براساس مطالعات کتابخانه ای، ابزار گردآوری اطلاعات استفاده از مقالات، پایان نامه ها، شبکه های اینترنتی و کتب حقوقی می باشد که به صورت فیش برداری تهیه می شود.

4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

از آن جایی که تحقیق مذکور به صورت تحلیل محتوا می باشد، بر این اساس نگارنده با استدلال، مقایسه و تطبیق جنبه های مختلف موضوع به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته و نتیجه گیری می نماید.

 

 

1-^«اصول حقوق قراردادهای اروپایی^» که از این پس آن را به اختصار^« اصول اروپایی^» می نامیم.

«The principle of European contact Law (PECL)»

2- شعاريان.ابراهیم، ترابی.ابراهیم،1389، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران، انتشارات فروزش،چاپ اول، ص 44-39.

1- کاتوزیان. ناصر،1383، اعمال حقوقی(قرارداد،ایقاع) ، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ش 341، ص349.

1 - کاتوزیان. ناصر،1385، قواعد عمومی قراردادها شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، جلدپنجم،صص160-175.

2 -شهیدی. مهدی، 1385، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، چاپ هفتم، ص 204-202.

1- اخلاقی. بهروز، امام.فرهاد، 1385،حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، انتشارات شهر دانش، چاپ دوم.

2- شعاریان. ابراهیم.، ترابی، ابراهیم، 1389، اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران، انتشارات فروزش، چاپ اول.

 

117صفحه با قابلیت ویرایش