کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
مقدمه
عدمالنفع به عنوان یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمانشکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل زیانآور شخص است، واجد آثار فراوانی در سرنوشت اقتصادی فرد است اما در عین حال، در خسارت بودن و قابلیت مطالبه آن اختلاف نظرهای فراوانی به چشم میخورد. ریشه این امر را باید در فقه جستجو کرد.
اگر چـه مقنن در پارهای از قوانین به عدم النفع اشاره کرده، به دلیل وجود دیدگاههای متقابل در فقه، این موضوع در حقوق موضوعه نیز انعکاس یافته است. بر این اساس در مقام عمل ناگزیر از بررسی زوایای مختلف امر و پاسخگویی به سوالات مطرح در خصوص موضوع هستیم که از جمله این مسائل تبیین تعریف عدمالنفع، تفکیک آن از تفویت منفعت، اقسام عدمالنفع و وضعیت قوانین مدوّن است. در این تحقیق سعی شده است موارد فوق، با توجه به منابع فقهی و دیدگاه حقوقدانان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
براساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست. قانون‌گذار برای اصطلاح « عدمالنفع» که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوقدانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه‌ی مصادیق عدمالنفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مسأله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است. اصطلاح عدمالنفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده‌ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلّی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره‌ی عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدمالنفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی‌صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند
بیان مسئله
در روش قـانـون‌گـذاري ايـران گاه تعارض‌هايي مشاهده مي‌شود که ايجاب مي‌نمايد درباره آن بحث تحليلي به عمل آيد. بــراي نـمــونـه مـي‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـي مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدمالنفع اشاره کرد. بعضي از حقوقدانان در توجيه اين مطلب، اين دو اصطلاح را مترادف يکديگر مي‌دانند.
به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب ترمينولوژي حقوقي در توضيح اصطلاح عدم النفع چنين مي‌گويد: «ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غيرقانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[1]
با توجه به ملاک ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مي‌توان عدمالنفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط اين‌که قاعده مذکور و شرايط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدني و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوي‌اش مجوز اخذ خسارت ناشي از عدمالنفع است. ماده 49 قانون ثبت علايم مصوب 15 تير 1310 به طور کلي عدم النفع را ضرر شمرده است و نيز بند سوم ماده نهم آيين دادرسي کيفري. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضي از قوانين مختلف نيز اشاره شده است که با توجه به اهميت اين مواد لازم است در اينجا ذکر مختصري از آنها به عمل آيد.
قسمتي از ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي به اختصار مي‌گويد: «ضرر ممکن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل مي‌شده است.» چنين برمي‌آيد که دکتر جعفري لنگرودي فوت منفعت را معادل با عدمالنفع يا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده 226 قانون مدني اشعار مي‌دارد که:
«ادعاي خسارت از سوي يکي از متعاملان منوط به آن است که براي ايفاي تعهد مدتي معين و آن مدتي منقضي شده باشد.» اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نشده باشد، طرف ديگر مي‌تواند ادعاي خسارت کند که اختيار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نمايد که اين تعهدات را مطالبه کرده است.
در ماده 49 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب اول تير ماه 1310 آمده است:
«در مورد خساراتي که خواه از مجراي حـقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوط به اختراعات و علايم تجارتي مطالبه مي‌شود، خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» در اين ماده نيز به ضررهايي که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که مي‌توان آن را به عنوان عدمالنفع تلقي کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 آن را براي زيان ديده از جرم قابل مطالبه مي‌دانست.
بند 3 اين ماده اشعار مي‌داشت: «منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود.» همين مطلب در ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 که در حال اجرا مي‌باشد نيز تکرار شده است: «شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي‌کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي‌شود. ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه شرح ذيل هستند:
1-ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل مي‌شوند.
2-منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آنها محروم و متضرر مي‌شود.»
اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول منافعي است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرويي مانند تاکسي و تاکسي‌بار يا اتوبوس و کاميون به سرقت رود، در تفويت منافع آن شکي نيست و قابل مطالبه است.
دکتر محمود آخوندي معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محالقرار گيرد، در نتيجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو اين نوع ضـرر و زيان به طور غيرمعقولي گسترش مـي‌يـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسي بـازداشت غيرقانوني شود، بعد از آزادي مي‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي اين ادعا را نيز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـي‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـي و تيراندازي که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوايز بزرگي را به خود اختصاص دهد. چنين امري ممکن است و محال نيست.»[2]
حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زيانبار به وقوع نمي‌پيوست، آن منفعت يقيناً عايد شخص مي‌شد و به نظر مي‌رسد».[3] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري همين منفعت محقق و مسلم باشد.
تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مي‌گويد:
«خسارت ناشي از عدمالنفع قابل مطالبه نيست.» اين تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و نيز با ماده 320 قانون مدني که منافع مستوفات و غير مستوفات را قابل مطالبه مي‌داند، در تعارض آشکار است؛ زيرا هرگاه خسارت عدمالنفع قابل مطالبه نباشد و اين خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقي شود، تعارضي آشکار ميان تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و درنتيجه، ساير موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از يک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني خسارت ناشي از عدمالنفع قابل مطالبه نيست و از سوي ديگر، به موجب مواد مذکور اين گونه خسارت مي‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعيين شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.
[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385
[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274
[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244
عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل سوم:روش شناسی پژوهش.... 65
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید