تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

مقدمه

اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.

اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.

بیان مسئله

عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.^[1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2]قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.^[3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.^[4]

بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد تأثير مى گذارد و بى اين دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد تأثير مى گذارد. پابرجا بودن و يا از ميان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصميم بگيرند، عقد از بين مى رود و در پى آن، آثار عقد نيز زايل مى گردد. به اين عمل حقوقى (اقاله) يا (تفاسخ) گويند.^[5]

چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:

اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.

ثانیاً : در عقد احکام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می شود ولی در اقاله احکام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی شود.

ثالثاً : در عقد می توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در ا قاله مورد اختلاف است.^[6]

به طور کلی آثار اقاله عبارتند از:

1. انحلال رابطه حقوقي سابق
2. زوال آثار ناشي از آن رابطه

در این میان قانون مدني جمهوري اسلامي ايران طي مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي‌بودن داده مي‌شود.

ماده ۲۸۷- نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود مال کسي است که به واسطه‌ي عقد مالک شده است ولي نماات متصله مال کسي است که در نتيجه‌ي اقاله، مالک مي‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.

در راستای مطالب ذکر شده در این پژوهش به این مسئله پرداخته می شود که ماهیت اقاله و آثار آن در عقود معین قانون مدنی در حقوق ایران به چه صورت می باشد؟

[1]ره پیک، سیامک (1385) " نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)" مجله: دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 38 و 39.ص 10

[2]شهیدي، مهدي، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتي، تهران، ١٣٦٨؛ ص81

[3]کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،چ7،نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن‌برنا، ص30

[4]ماده 20 ق . م

[5]افتخاری، جواد (1382) حقوق مدنی، کلیات عقود و حقوق تعهدات، انتشارات میزان. ص 296

[6]امامي، سید حسن، حقوق مدني، انتشارات اسلامیه، تهران، ١٣٦٣، چاپ دوم؛

عنوان فهرست مطالب صفحه
مقدمه 1
بیان مسئله 2
سوالات تحقیق 3
اهمیت و ضرورت تحقیق 4
اهداف پژوهش 4
روش تحقیق 4
فصل دوم: پیشینه پژوهش 5
پیشینه تحقیق 5
مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه 6
گفتار اول: انحلال به معنای تجزیه و تحلیل 7
گفتار دوم: انحلال به معنای گسیختن 7
مبحث دوم: لزوم قراردادها اصل و انحلال خلاف اصل است. 8
مبحث سوم: اسباب انحلال 9
گفتار اول: اقاله یا تفاسخ 9
گفتار دوم: فسخ 9
گفتار سوم: انفساخ 9
مبحث چهارم: آثار انحلال 10
فصل دوم 11
مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله 12
گفتار اول: معنای لغوی اقاله 12
گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله 13
مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله 14
گفتار اول: مبنای اقاله 15
بند اول: نظریه حقوقدانان 18
بند دوم: نظریه قانون مدنی 20
گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان 21
بند اول: نظریه معامله بودن اقاله: 21
فصل سوم 25
مبحث اول: اعمال حق شفعه در اقاله 26
مبحث دوم: اقاله در زمان خیار 27
مبحث سوم: فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن 28
مبحث چهارم: حق حبس در اقاله 29
مبحث پنجم: جانشینی در اقاله 30
گفتار اول: اقاله وراث 30
گفتار دوم: وکالت در اقاله 32
گفتار سوم: اقاله فضولی 33
مبحث ششم: گنجاندن شروط در اقاله 35
فصل چهارم 37
مبحث اول: آثار اقاله 37
گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد 38
گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله 39
بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله 39
بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله 40
مبحث دوم: اعاده ی عوضین 41
بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات 41
بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات 42
مبحث سوم: اعاده عوضین در اقاله 44
گفتار اول: اعاده عوضین در صورت تلف عین 44
بند اول: انواع تلف 44
بند دوم: تلف مال قیمی 44
گفتار دوم: اعاده منافع عوضین 46
بند اول: منافع منفصله 46
بند دوم: منافع متصله 47
مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله 47
گفتار اول: قصد و رضای طرفین 47
گفتار دوم: اهلیت طرفین 49
مبحث پنجم: موضوع اقاله 50
گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین 51
گفتار دوم : درج شروط دیگر 52
مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله 53
فصل پنجم 55
مبحث اول: اقاله و فسخ 56
مبحث دوم: اقاله و بطلان 59
مبحث سوم: اقاله و انفساخ 60
گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ 61
گفتار دوم: جهات اختلاف آنها 61
مبحث چهارم: اقاله و رجوع 62
مبحث پنجم: قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی 64
گفتار اول: موانع اقاله 65
گفتار دوم: نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر 66
الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند. 66
ب: غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است. 68
ج: غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به دلیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث: 69
مبحث ششم: زمینهها و اعمال حقوقی اقالهپذیر 71
گفتار اول: اقاله بیع 71
گفتار دوم: اقاله عقد هبه 72
گفتار سوم: اقالۀ اجاره 72
گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض 73
گفتار پنجم: اقاله عقد صلح 73
فصل سوم: 74
روش شناسی پژوهش 74
فصل چهارم نتیجه گیری 75
نتیجه 75
پیشنهادها 76
منابع 76