بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

-1-1 بیان مسئله

قوانین و مقررات از مهمترین ارکان یک جامعه می باشند. چرا که زندگی انسانها را در کنار یکدیگر ممکن می سازد.و تا هر اندازه در وضع قوانین دقت بیشتری بکار رفته و براساس نیازهای روز اجتماع باشد به همان میزان تاثیر و کارآیی بیشتری در رفع حوائج و بالتبع افزایش نظم و امنیت جامعه خواهد داشت.

یکی از تاسیسات مهم حقوقی، بیمه می­باشد، بدین نحو که شرکتهای بیمه ای با عقد قرارداد با اشخاص در ازای دریافت مبلغی معین متعهد مسئولیت حقوقی ناشی از حوادث و اتفاقات تا سقفی مشخص را از طرف فرد بیمه شونده بر عهده می­گیرد، به عنوان مثال دارندگان وسائل نقلیه اقدام به بیمه نمودن خودرو خویش می نمایند که در این صورت چنانچه سانحه رانندگی حادث گردد، و چنانچه دارنده وسیله نقلیه بیمه شده مقصر حادثه باشد شرکت بیمه ای، مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث را عهده دار بوده و نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود. با این توصیف عقد بیمه تشابه زیادی با عقد ضمان دارد و می تواند به دو صورت نقل ذمه و ضم ذمه مورد بررسی قرار گیرد. لذا با عنایت به اینکه عقود بیمه ای دارای اشکال متنوعی می باشد این مسئله مطرح می گردد که آیا بیمه نامه می تواند به­عنوان وثیقه و تضمین معتبر در هنگامه صدور قرار تامین از سوی مراجع قضایی تا سقف مبلغ مندرج در آن مورد پذیرش قرار گیرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این توثیق صرفا در مسئولیت ناشی از خسارات مالی در تصادفات رانندگی اعتبار دارد یا در سایر مسئولیت های مالی و جزایی که نیاز به صدور قرار تامین می باشد می توان از بیمه نامه به عنوان وثیقه معتبر استفاده نمود. در این پژوهش ضمن بررسی قوانین و مقررات بیمه ای، و ارزش اعتبار بیمه نامه های مختلف صادره از سوی شرکت های معتبر بیمه ای در نظام حقوقی کشور، سؤالات زیر با پاسخ خواهیم داد.

1-معنای لغوی و اصطلاحی رهن و توثیق؟

2-آیا منظور از رهن و توثیق به یک معناست؟

3-آیا آثار حقوقی رهن و توثیق یکی می باشد؟

4-آیا بیمه نامه رامی توان هم رهن وهم وثیقه گذاشت؟

5-درچه مواردی قرار وثیقه صادر می شود؟ویکسری توضیحاتی پیرامون آن؟

6-تعریف بیمه نامه و ماهیت آن؟

7-بیمه نامه قرار داد حقوقی بشمار می رود یا که عقد می باشد؟

8-بیمه نامه را در چه مواردی می­توان رهن گذاشت و ماهیت آن چیست؟وچه آثار حقوقی را در بر میگیرد؟

9-بیمه نامه رادر چه مواردی می­توان وثیقه گذاشت و ماهیت آن چیست وچه آثار حقوقی را در برمی گیرد؟

10-درصورت قبول رهن یا وثیقه بیمه نامه در محاکم قضایی اعتبار پذیرفتن آن آیا ناشی از قرارداد بیمه نامه می باشد یا ناشی از سند بیمه نامه؟

11-بررسی مواردی که بیمه نامه قابل رهن و وثیقه می باشد؟

12-برای اینکه بتوان بیمه نامه را در خیلی از موارد در محاکم قضایی به عنوان وثیقه یا رهن قبول کرد می توان چه راهکارهایی را ارائه داد؟

1-1-2 اهداف پژوهش

1- استفاده از بیمه نامه به عنوان وثیقه معتبر و قانونی در نظام حقوقی کشور

2- ضمیمه شدن مسئولیت شرکت بیمه گذار به عنوان یک نهاد معتبر در کنار مسئولیت فرد بیمه شده

1-1-3 سؤالات تحقیق:

- مبنای وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

- حق ناشی از بیمه نامه عینی هست یا دینی ؟

- آیا بیمه نامه ها را می توان در مسائل مشابه به وثیقه گذاشت و آیا سایر بیمه ها از قبیل بیمه عمر و مسئولیت قابل توثیق هستند؟

- حدود و تعهدات شرکت بیمه گر چیست؟ و نقش وی در فرآیند وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

- آیا مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر در مقابل زیان دیده تضامنی است؟ حق تقدم زیان دیده در وصول خسارات چگونه است؟

1-1-4 فرضيه‏هاي تحقیق:

- بیمه نامه ها قابل توثیق و رهن هستند.

- با توثیق بیمه نامه شرکتهای بیمه گر دارای مسئولیت مدنی می باشند.

فصل اول: کلیات

بخش اول: مقدمه

1-1-1 بیان مسئله. 2

1-1-2 اهداف پژوهش.... 4

1-1-3 سؤالات تحقیق.. 4

1-1-4 فرضيه‏هاي تحقیق.. 4

1-1-5 تعاريف واژه‏ها و اصطلاحات... 5

1-1-6 مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 5

بخش دوم : رهن و جزئیات آن

1-2-1 معنی لغوی رهن.. 7

1-2-2 رهن از نظر فقهاء. 7

بخش سوم : وثیقه و جزئیات آن

1-3-1 تعریف وثیقه. 19

1-3-2 انواع وثیقه. 20

1-3-3 قرار وثیقه. 21

1-3-4 قرار قبولی وثیقه. 21

1-3-5 وثیقه گذار. 22

1-3-6 ماهیت وثیقه. 23

1-3-7 ابهامات و اشکالات... 24

1-3-8 نظرات و راهکارهای موجود. 27

1-3-8-1 وثیقه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر. 27

1-3-9 قرار وثیقه. 32

1-3-10 وثیقه به عنوان تامین کیفری.. 32

بخش چهارم:بیمه

1-4-1 تعریف بیمه. 34

1-4-2 بیمه = سرمايه‌گذاری برای آرامش.... 35

1-4-3 تاريخ بيمه. 36

1-4-4 بيمه‌های نوين.. 39

1-4-5 بيمه‌های نوين در ايران. 39

فصل دوم: توثیق بیمه نامه

2-1 مقدمه. 43

بخش اول: قواعدعموميتوثيقبيمهنامه

2-1-1جايگاهبيمهنامهدرتوثيققانوني.. 46

2-1-1-1توثيقالزامي.. 46

2-1-2 ماهيتبيمهنامهبهعنوانوثيقه. 47

2-1-3 حقوقناشی ازبيمهنامهدرفرايندتوثيق.. 50

2-1-4 مبنايتوثيقبيمهنامه. 50

2-1-5 بيمهنامهيامفادآن. 51

2-1-5-1 چهرةثبوتيبيمهنامهوتوثيقناشی ازآن. 52

2-1-5-2 توثيقحقومفادبيمهنامه. 54

2-1-5-3 توقيفطلبنزدثالث... 56

2-1-6 توثيقبيمهنامهدرمواردمشابه. 57

2-1-7 ماهيتتوثيقباتوجهبهحقوقناشی ازبيمهنامه. 58

بخش دوم: آثارحقوقيتوثيقبيمهنامه

2-2-1 آثارحقوقيتوثيقبيمهنامه. 60

2-2-2 توثيقدررابطهبابيمهگذار. 61

2- 2-3 فقدانحقبيمهگذاردرفرايندتوثيق.. 62

2-2-4 توثيقدررابطهبابيمهگر. 64

2-2-5 توثيقدررابطهبازيانديده(شخصثالث). 66

2-2-5-1 توثيقبيمهنامهوحقتقدمزيانديده67

فصل سوم: رهن بیمه نامه و تفاوت آن با وثیقه

3-1 مقدمه. 76

بخش اول: تفاوترهنباوثیقهيبیمه نامه

3-1-1 عقدرهنباوثیقهچهارتباطیدارد؟. 78

3-1-2 مفهومرهنوارکانآنها:80

3-1-3 وثیقه یارهنبیمه نامه. 84

3-1-4 رهنبیمه نامه. 84

3-1-5 آثار حقوقی رهن بیمه نامه. 87

بخش دوم: کاربردرهنیبیمه نامه درحقوقایران

3-2-1 کاربردرهنیبیمه نامه. 89

3-2-2 قانونمعادن. 89

فصل چهارم: رهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقایرانوانگلیس

4-1 مقدمه. 92

بخش اول:رهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقایران

4-1-1 رهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقایران. 94

4-1-2 برخیازخصوصیاتمشتركبیمه نامه. 94

4-1-2-1مالیتبیمه نامه. 95

4-1-2-1-1- نظرموافقینمالیتبیمه نامه. 95

4-1-2-1-2نظرمخالفینمالیتبیمه نامه. 96

4-1-2-1-3 نظریهموردقبول. 97

4-1-2-2 قابلیتانتقال،قبضوتوقیفبیمه نامه. 98

4-1-3 رهنبیمه نامه. 98

4-1-4وثیقهبیمه نامه. 100

بخشدوم- رهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقانگلیس

4-2-1 رهنووثیقهبیمه نامهدرحقوقانگلیس.... 102

4-2-2جایگاهوماهیتبیمه نامه. 103

4-2-3رهنبیمه نامه. 105

4-2-4 وثیقهبیمه نامه. 106

فصل پنجم: نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1 مقدمه. 109

بخش اول : نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1-1 تعريف رهن در لغت و اصطلاح.. 111

5-1-2 تعريف توثيق در حقوق تجارت... 111

5-1-3 تعريف بیمه نامه در حقوق تجارت ايران. 112

5-1-4 طرح مشكل توثيق بیمه نامه با عقد رهن جايز. 113

5-1-5 توثيق بیمه نامه با عقد رهن و ارائه دلايل آن. 115

5-1-5-1 راه حل توثيق بیمه نامه با عقد رهن.. 115

بخش دوم: ادله راه حل

5-2-1 خلط معناي جواز در رهن با جواز در عقود جايز. 117

5-2-2- معاني لزوم و جواز در فقه. 117

5-2-2-1- معاني لزوم وجواز ذاتي.. 117

5-2-2-2- معناي لزوم و جواز حكمي.. 118

5-2-2-3- معناي لزوم و جواز حقي.. 118

5-2-2-4- جواز به معناي جواز شرعي يا مباح.. 119

5-2-2-5- جواز به معناي خيار. 120

5-2-3- تحليل نظريه هاي فقيهان در لزوم و جواز رهن.. 120

5-2-3-1-نظريه لزوم و جواز ذاتي.. 121

5-2-3-2- نظريه لزوم وجواز حكمي.. 121

5-2-3-3- نظريه لزوم و جواز حقي.. 122

5-2-3-4- نظريه. 122

5-2-4 مقتضاي عمومات ادله بحث... 123

5-2-5 قاعده يا اصل لزوم در عقود. 126

فصل ششم: نتایج

6-1 نتیجه گیری.. 129

منابع و مراجع.. 133