مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

مقـــدمه

الف- طرح مساله

این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلي يا بين المللي را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشايش چه جنبه هاي حقوقي ای ممكن است بر آن حادث گردد و قانون حاكم بر آن كدام است و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی باید حل و فصل گردد؟

بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و ... طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.

یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.[1] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند.

از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی‏ می‏توان دریافت که هر اعتبار اسنادی‏ یک توافق چند جانبه است.بدین‏ توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به‏ موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‏شود اما درخواست‏ گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی‏ می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می‏توان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول‏ توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق‏ قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام‏ عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده‏ را آشکار می‏سازد.

2

به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده می‏گیرند بدین معنی‏ که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می‏نماید که بر اساس توافق‏ حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه‏ اعتبار، کارمزد و سایر هزینه‏هایی که‏ بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح‏ اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده‏ براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه‏ اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد می‏نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده‏ها و تعهدات حقوقی که‏ عناصر اساسی هر قراردادی است پدید می‏آیند.

بنابراین چون این تعهدات ارادی است‏ و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار می‏گیرد. اما می‏دانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این‏ مرحله محدود نمی‏شود بلکه این آغاز راه‏ است و زمانی آثار آن آشکار می‏شود که‏ گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به‏ عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش‏ اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است‏ مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک‏ ابلاغ‏کننده یا کارگزار انجام شود.

ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده‏ ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که‏ در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده‏ است برسد، در این حالت قبل از اینکه‏ اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری‏ که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه‏ متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک‏ قرارداد سه جانبه تبدیل می‏شود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه‏ استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم‏ خواهند شد.

ملاحظه می‏شود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی‏ ساده‏ای برخوردار است، اما بدان سبب که‏ طیف‏های مختلفی را دربرمی‏گیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیت‏های‏ متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد.

علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای‏ اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی‏ که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن‏ می‏باشد محقق می‏گردد. در نتیجه‏ می‏توان گفت: اعتبار اسنادی توافق‏ حقوقی چند جانبه‏ای است که تعهدات و مسئولیت‏های ویژه‏ای برای هریک از طرفین آن به بار می‏آورد.

با عنایت به ماده 183 قانون مدنی‏ ایران که مقرر می‏دارد:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» می‏توان دریافت که توافق طرفین در قالب اعتبارات اسنادی، به تعبیری عقد یا معامله ای است که در آن شرایط اساسی صحت‏ معاملات باید مراعات گردد و درصورتی که‏ این شرایط تحقق نیابد، درستی اقدامات‏ انجام شده را نمی‏توان پذیرفت. به‏ عبارت دیگر احتمال بطلان مطرح‏ خواهد بود.[2]

اعتبار اسنادی یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی بین المللی کاربرد دارد. اعتبار اسنادی یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارآیی بالا می باشد به طوری که سالانه بیش از یک تریلیون دلار معاملات بین المللی از این مکانیسم استفاده می نمایند. از همین رو قضات انگلیسی از اعتبارات اسنادی بعنوان «شریان حیاتی بازرگانی بین المللی» یاد کرده اند[3]. به گونه ای که بخشی از افزایش حجم قابل ملاحظه بازرگانی بین المللی مرهون آن می باشد. اعتبار اسنادی محیط بازرگانی به ویژه بازرگانی بین المللی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان امن می سازد به عبارتی صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگترین ریسک های خود در معاملات بین المللی را به بانکها انتقال می دهند.

اعتبار اسنادی در تأمین مالی نیازهای صادرکنندگان و واردکنندگان نیز ایفاء نقش می نماید بدین معنی که مشکل کمبود نقدینگی آنان را مرتفع می سازد[4].

در برخی از موارد و پاره ای از کشورها، طرفین یک قرارداد بین المللی، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند. قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات، در این گونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند. ولی در هر صورت می توان بر این عقیده بود که داد و ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بها غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است.

پس اعتبارات اسنادی به عنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی، به طرفین یک قرارداد یا بیع بین المللی این اطمینان را می دهد که معامله آنها با واسطه بانکهای کارگزار، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود. به این معنی که فروشنده پس از تسلیم اسناد حمل به بانک، وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجرا درآمده است.[5]

1. برای آگاهی بیشتر از روش های مختلف پرداخت در بازرگانی بین المللی در معاملات نقدی رجوع شود به زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه1387، فصل نهم.

1. افتاده، غلامحسین، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی، مجله اتاق بازرگانی، شماره 355، آبان1376، صص 98 تا 99.

2. Clive, M.Schmitthoff, the Law & practice of International Trade.8 ^ed .London, Steven & Sons 1986,p.336.

.3زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران، 1388، ص 10.

.1همان، بانکداری خارجی، جلد دوم، انتشارات ترمه، چاپ سوم، تهران، 1388، صص9و10.

عنوان صفحه
چکیده
مقدمه 1
کلیات 8
فصل اول- روش های پرداخت بین المللی 11
مبحث اول- روش های سنتی 12
1-1-1- حساب باز 12
2-1-1- پیش پرداخت کامل 13
مبحث دوم- روش های نوین 14
1-2-1- روش وصولی 14
2-2-1- اعتبارات اسنادی 14
3-2-1- ویژگی های روش های جدید 15
2-4-1- نقش بانک ها 15
1-4-2-1- سوئیفت 16
2-4-2-1- برات ها و درخواست پرداخت 16
الف- برات های تجاری 17
ب- درخواست پرداخت 17
فصل دوم- اعتبارات اسنادي 18
مبحث اول - تعریف اعتبارات اسنادی 19
مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی 22
1-2-2- تضمین 23
2-2-2- تامین نقدینگی و منابع مالی 25
3-2-2- نزدیکی جهت اقامه دعوا 25
مبحث سوم- معایب اعتبارات اسنادی 26
1-3-2- تاخیر 26
2-3-2- هزینه 29
3-3-2- تقلب 30
مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک 31
4-1-2- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد 32
4-2-2- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد 36
4-3-2- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک 39
مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادي 41
مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی 44
6-1-2- اعتبارات اسنادی تجاری 44
6-2-2- اعتبارات اسنادی تضمینی 45
6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت - غیر قابل برگشت 46
6-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال - غیر قابل انتقال 47
5-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار 48
مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی 49
مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی 49
8-1-2- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی 51
مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی 55
9-1-2- تلخیصی از 725URR 55
9-2-2- شرایط اعمال 725URR 57
مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی 57
مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی 66
11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد 67
11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد 68
11-3-2- همبستگی اسناد 69
مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی 71
مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها 76
13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله 76
13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها 77
فصل سوم- ويژگي هاي حقوقي اعتبارات اسنادي 79
مبحث اول - اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی 81
1-1-3- فرماليسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر) 81
1-2-3- مالكيت محل 83
1-3 -3- وصف مصونيت، عدم ورود ايرادات و استثنائات 84
1-4-3- ويژگي استقلال 86
1-5 -3- وصف تجاري 87
1-6-3- خاصيت مبادله اي 88
1-7-3- ارجحيت و تفوق جنبه هاي تاسيسي قانوني... 89
1-8-3- وصف تجريدي 91
1-9-3- وحدت حقوقي و اتحاد شكلي و ماهوي موازين اعتبارات اسنادي 92
1-10-3- مفروض بودن حسن نيت 93
1-11-3- اصل تدقيق و تبعيت از شرايط اعتبار نامه 94
1-12-3- خاصيت تضامني 95
1-13-3- وصف تنجيزي 96
1-14-3- جنبه موضوعيت داشتن و قائم به خود بودن 97
مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی 99
3-2-1- منابع حقوقي 99
3-2-1-1- عرف ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي(یو.سی.پی.) 100
3-2-1-2- يو.سي.پي. الكترونيك(eucp) 105
1-2-1-2-3- کاربردای.یو.سی.پی. 106
3-2-1-3- كنوانسيون آنسيترال راجع به ضمانت نامه هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني 108
3-2-1-4- ماده 5 قانون (كد) متحدالشكل تجارت امريكا(UCC) 110
2-2-3- اصول بنيادين حقوقي حاكم بر اعتبارات اسنادي 112
2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادي 113
2-3-2-2- اصل انطباق دقيق اسناد با شروط اعتبار 116
2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی 118
فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل 125
مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل 126
1-1-4- قواعد ADR 127
2-1-4- کارشناسی 129
1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟ 130
3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی 131
1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی 131
2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX 132
4-1-4- هیات های حل اختلاف 133
5-1-4- داوری 134
6-1-4- رسیدگی در دادگاه(دادرسی) 137
1-6-1-4- دادگاه صالح 137
مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات 138
1-2-4- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات 138
2-2-4- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات 139
نتيجه 140
پیشنهادات 145
فهرست منابع و ماخذ 148